
أصدرت الحكومة الاتحادية الباكستانية أمراً بإجراء مسح شامل على مستوى البلاد لتقييم جودة زيوت الطعام السائبة والسمن والحليب. يأتي هذا التوجيه عقب مراجعة مخبرية حديثة كشفت عن قصور كبير في الجودة، حيث فشل أكثر من ثلث (حوالي 36 في المائة) من عينات الأغذية المعبأة في تلبية معايير الجودة الوطنية.
صدر هذا التكليف خلال جلسة للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار (NPMC)، ترأسها وزير التخطيط، إحسان إقبال، الذي وجه الحكومات الإقليمية والإدارات المحلية والسلطات الرقابية المعنية بإجراء تقييم علمي لزيوت الطعام السائبة والسمن والحليب المباعة في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا القرار في أعقاب اختبارات مخبرية مكثفة أجراها مجلس باكستان للبحوث العلمية والصناعية (PCSIR) على 491 عينة من الأغذية المعبأة. وكشفت النتائج الموحدة، التي أعدتها هيئة باكستان للمعايير ومراقبة الجودة (PSQCA)، أن 315 عينة فقط استوفت معايير الجودة الوطنية، بينما فشلت 176 عينة في الامتثال.
أظهر تحليل تفصيلي للعينات غير المطابقة وجود مشكلات محددة عبر فئات مختلفة. فمن بين 204 عينة من سمن بناسباتي، فشلت 98 عينة؛ ولم تستوفِ 40 عينة من أصل 146 عينة من زيت الطهي المخلوط المعايير؛ ووُجد قصور في 26 عينة من أصل 104 عينة من الحليب السائل المعبأ. علاوة على ذلك، فشلت 8 من أصل 18 عينة من مسحوق الحليب، و3 من أصل 4 عينات من زيت النخيل المكرر، و1 من أصل 13 عينة من زيت الكانولا المكرر في الامتثال لمعايير الجودة المحددة.
واستجابة لهذه النتائج، شكل الوزير إقبال لجنة فرعية فنية. وتضم هذه اللجنة خبراء من وزارة التخطيط ومجلس باكستان للبحوث العلمية والصناعية وهيئة باكستان للمعايير ومراقبة الجودة، ومهمتها مراجعة نتائج المختبرات وتقديم توصيات للإجراءات التنظيمية والسياساتية الضرورية.
وفي سياق منفصل، استعرضت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار أيضاً اتجاهات التضخم على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن التضخم الرئيسي انخفض إلى 9.2 في المائة في يوليو 2026، منخفضاً من 11.1 في المائة في يونيو. وحدد المسؤولون الغاز الطبيعي كأكبر مساهم في التضخم، بينما مارست قطاعات الإسكان ودقيق القمح والحليب الطازج والبنزين ضغوطاً تصاعدية على الأسعار. وفي المقابل، ساعدت الأسعار المنخفضة للسكر والبطاطس والدجاج في تخفيف معدل التضخم العام.
خلال الاجتماع، وجه الوزير إقبال أيضاً الحكومات الإقليمية والإدارات المحلية بالتحقيق في فروق أسعار الجملة والتجزئة الكبيرة للسلع الأساسية، والتوصية بتدابير تهدف إلى تعزيز شفافية السوق وحماية المستهلك.
المصدر: ProPakistani