للإعلان
أكد فاعلون في القطاع البحري الماليزي على ضرورة تشديد الرقابة على صادرات السلع الأساسية للحد من ظاهرة التلاعب بالفواتير، وهي ممارسة يعمد فيها المصدرون إلى التصريح بقيم أو كميات شحن أقل من الواقع، مما يؤدي إلى خسائر محتملة في الإيرادات الحكومية.
وقال داتوك سيري آر جيينديران، الرئيس التنفيذي لشركة «Maritime Network Sdn Bhd»، إن توجه إندونيسيا لإنشاء وكالة مركزية لمراقبة صادرات السلع الاستراتيجية يجب أن يكون بمثابة تذكير لماليزيا لمراجعة مدى فعالية أنظمة مراقبة الصادرات الحالية لديها. وأشار إلى أن وكالة «Danantara Sumberdaya Indonesia» الإندونيسية، التي يديرها صندوق الثروة السيادي «Danantara»، ستشرف في البداية على صادرات تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار تشمل الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية.
وتخطط الوكالة الإندونيسية لفرض رسوم خدمة تتراوح بين رقم واحد بالدولار لكل طن، مع توقع الإعلان عن السعر النهائي في ديسمبر المقبل، على أن تبدأ عملياتها الكاملة في يناير 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مراقبة الصادرات ومعالجة الممارسات غير القانونية مثل خفض قيمة الفواتير للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأوضح جيينديران أن ماليزيا تمتلك بالفعل أنظمة إلكترونية وهيئات حكومية مسؤولة عن تصاريح التصدير، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تبادل المعلومات بين هذه الجهات وتقاطعها مع الشحنات الفعلية. وأضاف أن عدم المطابقة بين البيانات المصرح بها والشحنات الفعلية يؤثر على الإيرادات العامة، ويخلق منافسة غير عادلة، ويقوض الثقة في تجارة السلع الماليزية، خاصة في قطاعات حيوية مثل زيت النخيل والبترول.
من جانبه، ذكر المحلل البحري نظري خالد أن كسر العزلة المؤسسية بين الهيئات المعنية، مثل إدارة الجمارك الملكية الماليزية وسلطات الموانئ ومنظمي السلع، أمر ضروري لضمان الشفافية. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الرقمية سيسمح لهذه الجهات باتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات، مما يعزز الرؤية عبر سلاسل التوريد ويمنع تسرب الإيرادات والمخاطر الصحية العامة الناجمة عن سوء التصريح عن الشحنات المختلطة، مثل زيت النخيل المخلوط.
المصدر: نيوز ويف