للإعلان
يواجه مزارعو الزيتون في جهة فاس مكناس المغربية تحديات اقتصادية خانقة مع انطلاق موسم الجني، حيث يشهد السوق تراجعاً ملحوظاً في أسعار زيت الزيتون مقابل ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج. ووفقاً للمعطيات الميدانية، فقد استقر سعر لتر الزيت عند 35 درهماً، وسط توقعات قوية بهبوطه إلى ما دون 30 درهماً في الأيام المقبلة، مما يضع المنتجين في مواجهة معادلة صعبة تهدد استدامة نشاطهم الزراعي.
وتسود حالة من القلق بين الفلاحين، لا سيما الصغار منهم، الذين كانوا يعولون على هذا الموسم لتعويض خسائرهم في قطاعات زراعية أخرى. إلا أن فجوة المداخيل بدأت تتسع؛ ففي إقليم تاونات، أحد أكبر مراكز الإنتاج بالمملكة، انخفض سعر كيلوغرام الزيتون إلى قرابة 3 دراهم في بعض الأسواق، بينما تراوحت أجور اليد العاملة للجني بين 250 و300 درهم يومياً، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً يفوق العائدات المتوقعة من البيع.
وفي إقليم مولاي يعقوب، لم يكن الوضع أفضل حالاً، حيث سجلت أسعار الزيت داخل المعاصر مستويات تتراوح بين 31 و33 درهماً للتر، مع توقعات بوصولها إلى أقل من 25 درهماً. وفي هذا السياق، أكد عزيز الدواحي، وهو فلاح بمنطقة سبت الوداية، أن الإشكالية تكمن في «التفاوت الصارخ» بين المصاريف والمداخيل، حيث يجد الفلاح نفسه ملزماً بتوفير سيولة كبيرة لأداء أجور العمال الموسميين ونفقات النقل وعصر المحصول، في حين أن سعر البيع النهائي لا يغطي هذه التكاليف.
وأشار الدواحي إلى أن بعض الفلاحين باتوا يفكرون بجدية في ترك محاصيلهم على الأشجار لتفادي مزيد من الخسائر المادية، موضحاً أن الاستمرار في الجني قد يعني تحمل ديون إضافية. ويضع هذا الوضع المهنيين أمام خيارات مريرة: إما البيع بخسارة لتوفير السيولة، أو تأخير الجني أملاً في تحسن السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على جودة الثمار والزيت المستخلص.
ويعزو خبراء ومهنيون هذا التراجع السعري إلى وفرة العرض في عدة مناطق، ووجود مخزونات متبقية من الموسم الماضي، بالإضافة إلى تأثيرات الموسم المطير الذي شهدته البلاد مؤخراً، مما أدى إلى ضعف الطلب على الإنتاج الجديد. وأمام هذه التحديات، يطالب المنتجون بضرورة تدخل الجهات الوصية لحماية صغار الفلاحين من خلال خفض تكاليف الإنتاج وتطوير القنوات التسويقية ودعم التعاونيات الفلاحية لضمان توازن عادل يحمي كافة أطراف السلسلة الإنتاجية.
المصدر: تيل كيل عربي