للإعلان
تواصل روسيا خلال عام 2026 تطبيق نظام صارم للرسوم الجمركية على صادرات البذور الزيتية، مما يفرض قيوداً كبيرة على تدفق المواد الخام إلى الأسواق العالمية. ووفقاً لبيانات «أوكر أغرو كونسلت»، تخضع بذور عباد الشمس لأشد الإجراءات صرامة برسم تصدير يبلغ 50% من القيمة الجمركية، وبحد أدنى لا يقل عن 32,000 روبل للطن (حوالي 386 دولاراً). كما تُفرض رسوم بنسبة 20% على الصويا (بحد أدنى 100 دولار للطن)، و30% على بذور اللفت (بحد أدنى 165 يورو للطن)، و10% على بذور الكتان، مما يجعل التصدير غير مجدٍ اقتصادياً للعديد من هذه المحاصيل.
ويواجه منتجو بذور عباد الشمس تحديات جسيمة نتيجة هذه السياسة، إذ يحول الحد الأدنى للرسوم فعلياً دون التصدير إلى خارج دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ورغم أن تصدير الصويا وبذور اللفت لا يزال ممكناً من الناحية الفنية، إلا أن الرسوم المرتفعة تلتهم هوامش الربح؛ فعندما يبلغ سعر طن الصويا 450 دولاراً، يمثل الرسم البالغ 100 دولار أكثر من 22% من قيمته، مما يضعف تنافسية المنتجات الروسية عالمياً.
تهدف الحكومة الروسية من هذه القيود إلى تحفيز قطاع العصر والتصنيع المحلي. ومن خلال تقييد تصدير المواد الخام، تتاح لمصانع الزيوت الروسية فرصة شراء البذور بأسعار منخفضة، مما يدعم تشغيل طاقاتها الإنتاجية بالكامل. ومع ذلك، تخلق هذه السياسة ظروفاً غير مواتية للمزارعين الذين يفقدون فرصة بيع محاصيلهم بأسعار مغرية في الأسواق الدولية.
ويظهر تأثير هذه الرسوم جلياً خلال مواسم الحصاد الوفير وزيادة المعروض؛ فمع محدودية منافذ التصدير، يضطر المنتجون للاعتماد على الطلب المحلي، مما يزيد من حدة التنافس بين البائعين ويضغط على أسعار الشراء نحو الانخفاض. ونتيجة لذلك، يستفيد المصنعون من توفر مواد خام رخيصة، بينما تتراجع ربحية مزارعي البذور الزيتية.
ومن المقرر استمرار العمل برسم تصدير بذور عباد الشمس حتى 31 أغسطس 2028، مع توقع مراجعة بعض القيود في سبتمبر 2027. وبينما يسعى المنتجون الزراعيون لخفض الرسوم لتوسيع آفاق التصدير، يفضل المصنعون الإبقاء على الإجراءات الحالية لحماية السوق المحلية، مما يجعل مستقبل السياسة الجمركية رهناً بالتوازن بين مصالح المزارعين والمصنعين.
المصدر: UkrAgroConsult