للإعلان
اعتمدت إسبانيا إطاراً تنظيمياً جديداً يعزز متطلبات التتبع لزيوت الزيتون وزيت تفل الزيتون، بهدف تشديد الرقابة على حركة هذه المنتجات في الأسواق المحلية والدولية. وتلزم التعديلات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في 9 أكتوبر 2026 بموجب المرسوم الملكي رقم 808/2026، الجهات الفاعلة في القطاع برفع وثائق جودة المنتج إلى نظام «REMOA» الإلكتروني، وتأكيد استلام الشحنات السائبة، وتحديد المسؤولين عن وثائق الاستيراد بوضوح.
وبموجب هذه القواعد، يتعين على المشغلين الذين ينقلون زيت الزيتون بكميات كبيرة تقديم نتائج الاختبارات المعملية أو المستندات المؤكدة لفئة المنتج المعلن عنها إلى السجل الإلكتروني. وتسري هذه المتطلبات على الشحنات المحلية، والواردات من دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، بالإضافة إلى الصادرات. وتستهدف هذه الخطوة تمكين السلطات من تتبع المنشأ والخصائص والمسارات اللوجستية لكل شحنة مسجلة بدقة.
ومن التحولات البارزة في هذا التنظيم اشتراط تأكيد التسليم؛ إذ يجب على المشغلين تسجيل وصول الشحنات في نظام «REMOA» والتحقق من مطابقتها للمعلومات المقدمة مسبقاً. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة ثغرة الشحنات التي كانت تظل «مفتوحة» في النظام لعدم تأكيد استلامها، مما كان يعيق الرقابة التنظيمية. ومع ذلك، أوضحت السلطات أن تأكيد الاستلام لا يعني بالضرورة التحقق التلقائي من الجودة أو الامتثال الكامل للمعايير.
كما حدد التحديث المسؤوليات القانونية للمشاركين في التجارة الدولية؛ فبالنسبة للزيوت المستوردة، يقع عاتق ضمان التوثيق السليم على المتلقي النهائي في إسبانيا. أما في حالات التصدير، فتنتقل مسؤولية إدخال البيانات إلى مالك الشحنة وقت الإرسال. وتهدف هذه الإجراءات إلى سد فجوات التقارير ومنع التلاعب في التصنيف أو التوسيم، مما يعزز ثقة المشترين الدوليين في إسبانيا بصفتها أكبر منتج ومصدر لزيت الزيتون في العالم.
المصدر: أوكر أغرو كونسلت