للإعلان
واجهت اللوائح الجديدة للحكومة الإسبانية، التي تفرض على المعاصر حجز نسبة من إنتاج زيت الزيتون، أول عقبة رئيسية لها في الميدان؛ حيث أعلنت تعاونية «سانت بارتوميو» الزراعية في «سولير» بجزيرة مايوركا عن تعليق شراء الزيت من المنتجين المحليين رسمياً. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بدء تطبيق القواعد الرامية إلى إدارة الفائض القومي المتوقع، رغم تحذيرات أصحاب المصلحة الإقليميين من تداعيات محلية وخيمة.
وبموجب القرار الحكومي المنشور في 6 نوفمبر، يتعين على المعاصر الاحتفاظ بنسبة 12% من إنتاجها المصرح به في الفترة من نوفمبر 2026 حتى 30 سبتمبر 2027. وبينما تهدف هذه الإجراءات إلى منع انهيار الأسعار نتيجة العرض المرتفع، أعرب ميكيل غوال، رئيس التعاونية، عن مخاوفه من المخاطر المالية المترتبة على الاحتفاظ بمخزون قد تتدهور جودته بمرور الوقت.
وأوضح غوال أن زيت الزيتون، على عكس النبيذ، يفقد نضارته ونكهته وقيمته التجارية مع التقادم. وإذا تراجعت تصنيفات الزيت «البكر الممتاز» المخزن حتى عام 2027 بسبب الأكسدة، فستواجه التعاونية خسائر فادحة ببيعه بأسعار أقل بكثير من تكلفة الشراء الأصلية. وتتعامل التعاونية عادة مع ما يتراوح بين 50 إلى 70 طناً من زيت الزيتون سنوياً.
وعلاوة على ذلك، يتناقض الواقع الإقليمي في مايوركا بشكل حاد مع البر الرئيسي لإسبانيا؛ فبينما تتعامل السياسة الوطنية مع فائض الإنتاج، من المتوقع أن يصل إنتاج مايوركا إلى 60% فقط من مستويات الموسم الماضي. وتسعى حكومة جزر البليار حالياً للحصول على استثناء، بدعوى أن الإنتاج الضئيل للجزيرة ليس له تأثير يُذكر على الأسعار الوطنية، لكنه يواجه مخاطر تخزين غير متناسبة.
وكانت الهيئة التنظيمية للمنافسة في إسبانيا (CNMC) قد حذرت سابقاً من أن مثل هذه القيود قد تحد من التنوع وترفع الأسعار للمستهلكين. وبينما تستمر تعاونية «سانت بارتوميو» في معالجة وتخزين الزيتون، فإن رفضها شراء زيت جديد يضع صغار المزارعين في وضع حرج وهم يبحثون عن مشترين بدلاء خلال ذروة موسم الحصاد.
المصدر: Euro Weekly News