العلم والسياسة: كيف واجهت ماليزيا الحملات الأمريكية ضد زيت النخيل

توضح الخصومة التاريخية الطويلة بين زيت النخيل وزيت الصويا في الولايات المتحدة كيف يمكن للادعاءات الصحية والملصقات الغذائية والمنافسة التجارية أن تعيد تشكيل سمعة السلع الأساسية. يعود هذا الصراع إلى أواخر الثمانينيات، عندما أطلقت الجمعية الأمريكية لفول الصويا (ASA) حملة مكثفة استهدفت ما وصفته بـ «الدهون الاستوائية»، مركّزة على محتواها من الدهون المشبعة بهدف إقصائها من قطاع الخدمات الغذائية والتصنيع في أمريكا.

تزامن ذلك مع ضغوط قوية مارسها رجل الأعمال فيل سوكولوف على شركات الأغذية لإزالة زيت النخيل وجوز الهند والدهون الحيوانية من منتجاتها. وفي عام 1988، وجه سوكولوف آلاف الرسائل للمسؤولين التنفيذيين ونشر إعلاناً شهيراً بعنوان «تسميم أمريكا!»، محذراً الجمهور من استهلاك الأغذية التي تحتوي على زيت النخيل. ولم تكن هذه الضغوط نابعة دائماً من دوريات علمية، بل من مخاوف المنتجين تجاه تصورات المستهلكين أمام رفوف المتاجر.

انعكست هذه الحملات بوضوح على حركة التجارة؛ حيث تشير بيانات مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOB) إلى تراجع الصادرات للمولايات المتحدة من 288 ألف طن في عام 1986 إلى 185 ألف طن في 1987، ثم إلى 142 ألف طن فقط في 1988. ورغم أن هذا التراجع قد لا يعزى لسبب واحد، إلا أنه سلط الضوء على المخاطر التسويقية عندما تتدخل الادعاءات الصحية في اختيار المكونات الغذائية.

جاء الرد الماليزي مزيجاً من القيادة السياسية والمصداقية العلمية، بقيادة شخصيات مثل تون دكتور ليم كينج يايك، وتان سري دكتور أوغسطين أونغ، والراحل تان سري بورج بيك نيلسن. وتولى أونغ، بصفته مديراً لمعهد أبحاث زيت النخيل (Porim)، قيادة الرد العلمي عبر تنظيم ندوات في ست مدن أمريكية وتوسيع الأبحاث الغذائية بالتعاون مع مراكز دولية.

من جانبه، نسق بيك نيلسن موارد الصناعة من خلال رئاسته للجنة صندوق ترويج زيت النخيل في عام 1988، بينما استخدم الوزير ليم كينج يايك حجة تقنية بارعة وصف فيها الزيوت المهدرجة جزئياً (مثل زيت الصويا) بأنها «قنبلة هيدروجينية»، في إشارة إلى الدهون المتحولة الاصطناعية التي اعتبرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاحقاً مصدراً للمخاطر الصحية.

انتهى هذا الصراع بهدنة في عام 1989 بين مجلس مزارعي زيت النخيل الماليزي والجمعية الأمريكية لفول الصويا، حيث اتفق الطرفان على وقف التشويه المتبادل. ومع ذلك، تؤكد التجربة أن الدفاع عن الأسواق يتطلب بحثاً علمياً مستمراً وتواصلاً فعالاً وقدرة على الصمود أمام معايير البيئة والعمل والموثوقية.

وفي سياق متصل بأسعار اليوم، كانت ماليزيا قد حددت السعر المرجعي لزيت النخيل الخام لشهر نوفمبر عند 4,323.78 رينجيت للطن، مما أبقى رسوم التصدير عند حدها الأقصى بنسبة 10% لتجاوز السعر عتبة 4,050 رينجيت، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف التصدير والقدرة التنافسية في السوق العالمية.

المصدر: Traders Union