للإعلان
أعلنت السلطات الإندونيسية عن خفض رسوم تصدير زيت النخيل الخام لشهر نوفمبر، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية صادراتها أمام الزيوت النباتية المنافسة وإعادة تشكيل تدفقات الزيوت العالمية. وجاء هذا القرار بعد أن تأكد السعر المرجعي لشهر نوفمبر عند 978.90 دولاراً للطن، مما يعكس تراجع قيم زيت النخيل دولياً مقارنة بشهر أكتوبر وبقائها دون الذروة التي سجلتها في أوائل عام 2026. ويؤدي خفض السعر المرجعي الحكومي مباشرة إلى تقليص الأعباء التصديرية الإلزامية بنحو 62 دولاراً للطن، مما يحسن صافي العوائد للمصدرين الإندونيسيين.
ومع قدرة إندونيسيا على تقديم مستويات أسعار «تسليم ظهر السفينة» (FOB) أكثر تنافسية، يُتوقع أن يسعى المشترون الدوليون لتأمين احتياجاتهم لشهرى نوفمبر وديسمبر بشكل أكثر قوة من المنشأ الإندونيسي. ومن المرجح أن يحد هذا التحرك من أي ارتفاعات سعرية قصيرة الأجل، مع الحفاظ على خصم زيت النخيل مقابل الزيوت المنافسة، وخاصة زيوت الصويا وعباد الشمس، حيث تميل فروق الأسعار حالياً لصالح زيت النخيل في مناطق الاستيراد الرئيسية.
وعلى صعيد الأداء، صدّرت إندونيسيا 19 مليون طن من زيت النخيل الخام والمكرر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 8.1% عن نفس الفترة من العام السابق. وقفزت قيمة الصادرات بنسبة 16.1% لتصل إلى 21.07 مليار دولار نتيجة ارتفاع الأسعار، مما يشير إلى طلب قوي رغم التكاليف الضريبية المرتفعة سابقاً. ويؤكد هذا النمو المستمر في الشحنات الدور المركزي لإندونيسيا في إمدادات الزيوت النباتية العالمية.
ويساهم الخفض الحاد في إجمالي رسوم التصدير لنوفمبر من حوالي 308 دولارات للطن في أكتوبر إلى نحو 246 دولاراً في تعزيز الميزة التنافسية لإندونيسيا مقابل ماليزيا ومنشأ عباد الشمس في البحر الأسود. وتمنح هذه التكاليف المنخفضة البائعين الإندونيسيين مساحة أكبر لتقديم خصومات، لا سيما في الوجهات الحساسة للسعر في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما قد يشجع المستوردين على تحويل جزء من الطلب من زيت الصويا وعباد الشمس نحو زيت النخيل.
وتعتمد رسوم وضرائب نوفمبر على آلية السعر المرجعي الشهري في إندونيسيا، والتي تحسب متوسط الأسعار عبر بورصات زيت النخيل في إندونيسيا وماليزيا وعطاءات ميناء روتردام. ومن خلال خفض السعر المرجعي بنسبة 6.07% على أساس شهري، نقلت السلطات فعلياً شريحة سعر زيت النخيل الخام إلى فئة ضريبية أقل، مع الإبقاء على معدل الضريبة الإضافية عند 12.5% للحفاظ على تدفقات صندوق دعم الديزل الحيوي وضمان هوامش المنتجين.
ورغم استقرار الإنتاج الحالي وعدم وجود صدمات مناخية حادة، تظل أنماط الأمطار الموسمية ومخاطر ظاهرتي «النينيو» و«النينيا» في أواخر عام 2026 وأوائل 2027 متغيرات رئيسية. وفي حال أدى الطقس السيئ إلى تراجع المحاصيل، فقد تعيد الحكومة تقييم سياسات دعم الصادرات لموازنة الاحتياجات المحلية مع الطموحات التصديرية.
المصدر: سي إم بي نيوز