اللغة
أعلنت وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي (IEU-CEPA) ستُعزز بشكل ملموس وصول المنتجات الإندونيسية إلى الأسواق الأوروبية.
وقال إدي بريو بامبودي، نائب وزير التعاون الاقتصادي وتنسيق الاستثمار في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة في جاكرتا ونقلته وكالة أنتارا: «سيُعزز هذا الاتفاق وصول منتجات إندونيسية متنوعة إلى الأسواق، بما في ذلك زيت النخيل الخام، والأحذية، والبن، والأثاث، والمنتجات الزراعية والسمكية، ومعدات الاتصالات».
وأوضح بامبودي أن الاتفاقية تمر حالياً بمرحلة التحضير، وذلك عقب استكمال المفاوضات في سبتمبر 2025، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ في عام 2027. وبمجرد دخولها حيز النفاذ، ستُعفى 90.4% من البنود التعريفية الإندونيسية من الرسوم الجمركية فوراً، فيما ستستفيد نسبة إضافية قدرها 8.37% من تخفيضات تدريجية إلى جانب الاستفادة من آلية حصص التعريفة الجمركية (TRQ).
وأشار بامبودي إلى أن تولي أيرلندا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2026 يُمثل فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إندونيسيا وأيرلندا، فضلاً عن توطيد مشاركة إندونيسيا الأوسع مع كتلة الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية تسعى إلى قياس العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليس فقط من خلال حجم التبادل التجاري، بل أيضاً عبر جودة الاستثمار، والابتكار، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، والفرص المتاحة للمواطنين في كلا البلدين.
من جانبه، أعرب وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو عن تفاؤله بإمكانية التوقيع على الاتفاقية بنهاية أكتوبر 2026، تماشياً مع هدف الحكومة بدخولها حيز التنفيذ مطلع عام 2027. وأوضح أن الحكومة تواصل التنسيق مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، حيث التقت الأسبوع الماضي بسفراء الدول الأعضاء في جاكرتا لمناقشة الاستعدادات التنفيذية، منوهاً إلى أن العملية الإدارية ستستغرق وقتاً نظراً لكون الاتحاد الأوروبي يضم 27 دولة عضواً.
وفي 22 أغسطس 2026، أكدت الوزارة أن نص الاتفاقية بات لدى مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث سيُحال عقب التوقيع إلى البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه. ووفقاً للوزارة، فإن أسرع عملية تصديق ممكنة قد تستغرق نحو 90 يوماً، استناداً إلى سابقة اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المكسيك، وهو ما يُعزز التوقعات ببدء تنفيذ الاتفاقية في أوائل عام 2027.
المصدر: Tempo.co