للأعلان 
أصدرت شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية توضيحاً رسمياً بشأن ما تردد عن احتمالية ارتفاع أسعار زيت الطعام خلال الأيام المقبلة. وجاء هذا التوضيح على لسان السيد بسيوني، عضو شعبة الزيوت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار».
وأكد بسيوني أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاتها من الزيوت، حيث تتراوح نسبة الواردات بين 95% و98%، وذلك في ظل عدم توافر أراضٍ صالحة لزراعة المحاصيل الزيتية على نطاق واسع.
وأوضح أن تكلفة الزيوت في السوق المحلية تتحدد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية، هي: السعر العالمي للزيوت في البورصات الدولية، وسعر صرف العملة الأجنبية، إلى جانب تكاليف النقل والخدمات اللوجستية والتخزين الداخلي.
وأشار إلى أن شركات الزيوت تعقد اجتماعاً دورياً في نهاية كل شهر لإعادة دراسة التكاليف، وبناءً على نتائج هذا التقييم يتم البتّ في خفض الأسعار أو الإبقاء عليها أو تعديلها بالزيادة.
وفيما يتعلق بالأسعار الفعلية، كشف عضو شعبة الزيوت أن سعر زيت الخليط كان قد سجل نحو 105 جنيهات قبل عام أو عامين، قبل أن ينخفض حالياً إلى 85 جنيهاً، لافتاً إلى أن السعر كان قد تراجع في وقت سابق إلى 71 أو 72 جنيهاً. وأكد أن الشركات تتحرك بمرونة وفقاً لمتغيرات التكلفة، بحيث يتم خفض السعر كلما أتيحت الفرصة، وتتم الزيادة عند الضرورة.
وشدد بسيوني على أنه حتى الآن لم تُسجَّل أي زيادة في أسعار أي منتج من منتجات الزيوت في السوق المحلية، وأن جميع الزجاجات المعروضة في المتاجر الكبرى تحمل الأسعار المعتمدة حالياً، وأن التجار ملزمون بهذه الأسعار، على أن يتم الإعلان عن أي تغيير بشكل واضح وشفاف.
وتعليقاً على المتغيرات الدولية، أشار إلى أن التحديات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإيرانية الأمريكية، والاضطرابات في مضيق باب المندب تُلقي بظلالها على حركة الأسعار في الأسواق. غير أن التنسيق القائم مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عبر غرفة عمليات مشتركة، يضمن توافر مخزون استراتيجي كافٍ لتجاوز أي أزمات محتملة.
المصدر: جريدة المستقبل