اللغة
دعت الجمعية الأوروبية للأعمال (EBA) البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) إلى دعم مشروع القانون رقم 15522، الذي ينص على فرض وقف مؤقت لتطبيق رسوم التصدير على بذور بعض المحاصيل الزيتية، وعلى رأسها فول الصويا وبذور اللفت (الكانولا).
وحذّرت الجمعية مراراً من العواقب السلبية المترتبة على فرض قيود على صادرات فول الصويا وبذور اللفت، مشددة على ضرورة إعادة النظر في القرار ذي الصلة، وفقاً لما أعلنته الخدمة الصحفية للجمعية.
وقالت الجمعية في بيانها: «في ظل ظروف الحرب الشاملة، يعاني المزارعون بالفعل من خسائر مالية جسيمة ناجمة عن تدمير قنوات البيع التقليدية وتقييدها، إضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود والأسمدة والخدمات اللوجستية. وفي هذه الظروف، غالباً ما تصبح محاصيل الحبوب غير مربحة للمنتجين، في حين تظل البذور الزيتية الدعامة شبه الوحيدة لربحية القطاع الزراعي».
وترى الأوساط التجارية أن السياسة الحكومية يجب أن تركز على الحفاظ على دخول المزارعين ودعم قدرتهم على مواصلة الإنتاج في ظروف الحرب. ومن شأن الإلغاء المؤقت لرسوم التصدير أن يمكّن المزارعين من الحصول على أسعار أعلى لمنتجاتهم، والحفاظ على تنافسية القطاع الزراعي الأوكراني.
وأوضح الخبراء: «في الوقت ذاته، ستُسهم الصادرات غير المقيدة والتنافسية للمنتجات الزراعية في الحفاظ على تدفقات العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد والموازنة العامة للدولة، وتعزيز موقع أوكرانيا في الأسواق العالمية، وضمان الأمن الغذائي العالمي».
وعليه، تدعو الجمعية الأوروبية للأعمال إلى إدراج مشروع القانون رقم 15522 في جدول أعمال أقرب جلسة عامة للرادا العليا وإقراره بشكل كامل في أسرع وقت ممكن. وتؤكد الأوساط التجارية أن دعم القدرة التصديرية للقطاع الزراعي يجب أن يظل أحد أبرز أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، سواء خلال الحرب أو في مرحلة ما بعدها.
المصدر: الجمعية الأوروبية للأعمال