السوق
زيت أولين النخيل المكرر
$1190
زيت الصويا — بورصة شيكاغو
$1,514
زيت الصويا — بورصة داليان
$1,333
زيت دوار الشمس — فوب البحر الأسود
$1,360
زيت أولين النخيل المكرر
$1190
زيت الصويا — بورصة شيكاغو
$1,514
زيت الصويا — بورصة داليان
$1,333
زيت دوار الشمس — فوب البحر الأسود
$1,360
للأعلان
أخبارتغطية قطاع الزيوت والدهون

لجنة المنافسة الباكستانية تُغرّم رابطة صهاريج الزيوت الغذائية 60 مليون روبية بسبب التواطؤ على أسعار الشحن

تحرير زيوت ودهون
September 20, 2026
·
زيت النخيل أصبح وقودا لسيارات السباقات

فرضت لجنة المنافسة الباكستانية (CCP) غرامة مالية قدرها 60 مليون روبية على رابطة أصحاب صهاريج الزيوت الصالحة للأكل في باكستان، وذلك بعد ثبوت تورطها في ممارسات التواطؤ المتعلقة بنقل زيوت الطعام والسمن.

وتتوزع الغرامة على شقين: 30 مليون روبية لتحديد أجور النقل بشكل جماعي بين أعضاء الرابطة، و30 مليون روبية إضافية لتوزيع الشحنات فيما بينهم عبر ما يُعرف بنظام «شيت آند تيرن» القائم على التدوير والتناوب.

وكشف تقرير الاستخبارات السوقية للجنة أن الرابطة قامت بتعديل أسعار الشحن 89 مرة على مدار ست سنوات، حيث رفعت الأسعار في 52 مناسبة وخفضتها في 37 مناسبة خلال الفترة ذاتها.

وتبيّن للجنة أن الرابطة اعتمدت صيغة حسابية غير متوازنة لربط الأسعار بتقلبات أسعار الديزل، إذ كانت تزيد أجور النقل بنسبة 0.75% عن كل زيادة قدرها روبية واحدة في سعر الديزل، في حين كانت تخفضها بنسبة 0.5% فقط عن كل انخفاض مماثل. وأدى هذا الأسلوب إلى خلق فجوة بنسبة 50% بين معدلات الزيادة ومعدلات الخفض في الأسعار استجابةً لتغيرات موحدة في تكلفة الوقود.

كما رصدت اللجنة صدور تهديدات بوضع أصحاب الصهاريج الذين يقدّمون أسعاراً مخفضة في القائمة السوداء، إضافةً إلى تهديد المصانع التي تطلب أسعار نقل تفضيلية بوقف إمداداتها من الزيوت الصالحة للأكل. وكانت الرابطة قد نصّت على غرامة منفصلة بقيمة 500,000 روبية تُفرض على كل من الصهريج وصاحبه في حال انتهاك هذه الشروط.

وأشارت اللجنة إلى أنها أصدرت إشعارات أسباب موجّهة إلى الرابطة، غير أن الأخيرة أطلقت في شهر أغسطس/آب دورية جديدة لأسعار الشحن تغطي 81 موقعاً، في تجاهل واضح لإجراءات اللجنة.

ووفقاً لما أفاد به مسؤولو اللجنة، اعترف ممثلو الرابطة خلال التحقيقات بأن أسعار الشحن كانت تُحدد بالفعل من خلال اتفاقيات متبادلة بين الأعضاء. وتضم الرابطة نحو 2,362 صهريجاً و1,700 مالك مسجل، مما يعكس الحجم الكبير لشبكة النقل المعنية.

وخلال عملية تفتيش ميدانية، صادرت لجنة المنافسة دوريات الأسعار والاتفاقيات والسجلات الحاسوبية التي تغطي فترة ست سنوات كاملة. وقدّمت هذه المواد أدلة دامغة على التحديد الجماعي لأسعار الشحن وعلى آليات توزيع أعمال النقل بين المشغلين.

وعليه، أمرت اللجنة بوقف فوري لنظام تحديد الأسعار الجماعي ولآليات توزيع الأعمال عبر التدوير والقسائم. وأكدت أن إجراءاتها تستند إلى نتائج أثبتت أن ممارسات الرابطة قيّدت المنافسة المستقلة بين مشغلي الصهاريج واشتملت على قرارات منسقة بشأن أسعار النقل وتوزيع الأعمال، مشددةً على ضرورة إنهاء هذه المنظومة بالكامل.

المصدر: ساما تي في