للأعلان 
أعلنت تعاونيات الصناعات الغذائية في منطقة قشتالة والمنشأ الإسبانية عزمها تقديم طلب رسمي خلال الأسبوع المقبل إلى مستشار الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية في حكومة الإقليم، خوليان مارتينيث ليسان، بهدف تعليق العمل بآلية «التجارة تحت التصنيع النشط» التي تتيح استيراد زيت الزيتون التونسي معفى من الرسوم الجمركية وإعادة تصديره.
وكشف المتحدث القطاعي باسم قطاع زيت الزيتون في التعاونيات، غريغوريو غوميث، في رسالة وجّهها إلى حكومة الإقليم، أن المنظمة ستطالب بإحالة ملف الطلب إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية لبدء الإجراءات القانونية اللازمة لتعليق العمل بهذه الآلية، وذلك استناداً إلى المادة 195 من اللائحة الأوروبية رقم 1308 لسنة 2013، التي تُخوّل المفوضية الأوروبية تعليق نظام الاستيراد المعفى من الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب رسمي من دولة عضو.
وتؤكد التعاونيات أن هذه الآلية صُمّمت في الأصل بوصفها إجراءً استثنائياً لتغطية النقص الظرفي في المواد الأولية، وليس لتتحوّل إلى قناة دائمة للاستيراد. وتقول إن استخدامها خلال الفترة الحالية أدى، بحسب تقديراتها، إلى تحوّل زيت الزيتون التونسي إلى بديل عن الزيت الإسباني في الأسواق الدولية.
وترى المنظمة أن هذا التطور يرتبط ارتباطاً مباشراً بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على زيت الزيتون القادم من الاتحاد الأوروبي، إذ أصبح بعض المصدرين يشترون كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي في إطار هذه الآلية، ثم يقومون بتعبئته أو معالجته وإعادة تصديره، ولا سيما إلى السوق الأميركية، في محاولة للالتفاف على الرسوم المفروضة على الزيت الأوروبي.
وتدعم التعاونيات موقفها بمعطيات السوق المحلية، إذ تشير إلى أن أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز خلال الموسم الحالي تقل بنحو 25 في المائة عن متوسط الأسعار المسجل خلال العامين الماضيين، وفقاً لمراصد الأسعار العامة المعتمدة. كما لفتت إلى تراجع كبير في حجم التداول داخل منصات ومراكز تسعير زيت الزيتون المرجعية في إسبانيا وإيطاليا، في وقت كانت التوقعات تشير إلى حركة أكبر، خصوصاً مع توقعات بانخفاض الإنتاج خلال موسم 2025-2026.
وتُعدّ قشتالة والمنشأ ثاني أكبر منطقة منتجة لزيت الزيتون في إسبانيا، مما يجعل حماية المنتجين المحليين من انعكاسات هذه الواردات أولوية للقطاع. وتعتزم التعاونيات مطالبة وزارة الزراعة في الإقليم بتقديم طلب رسمي إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسبانية من أجل تعليق آلية التصنيع النشط، بما يسمح بتحديد موقف إسباني واضح بشأن مستقبل هذه الواردات.
المصدر: tunisie-telegraph.com