للإعلان
أعلنت وزارة التجارة الإندونيسية عن خفض السعر المرجعي ورسوم التصدير المطبقة على شحنات زيت النخيل الخام لشهر نوفمبر، مما أدى إلى تقليص العبء الإجمالي للرسوم والضرائب على المصدرين بنحو 20 في المائة. ويأتي هذا القرار في وقت تمضي فيه البلاد قدماً في عملية إصلاح شاملة لكيفية إدارة صادرات زيت النخيل والموارد الطبيعية الاستراتيجية الأخرى.
وبموجب الجدول الزمني الجديد لشهر نوفمبر، انخفض السعر المرجعي للتصدير المستخدم لحساب الرسوم إلى 978.90 دولاراً أمريكياً للطن المتري، بتراجع قدره 6.1 في المائة عن مستويات أكتوبر البالغة 1042.15 دولاراً. كما تم خفض رسوم تصدير زيت النخيل الخام نفسها إلى 124 دولاراً للطن من 178 دولاراً، في حين انخفضت ضريبة التصدير الإضافية، المحددة بنسبة 12.5 في المائة من السعر المرجعي، إلى 122.36 دولاراً للطن. وبذلك، سيدفع المصدرون إجمالاً 246.36 دولاراً للطن كرسوم وضرائب لشحنات نوفمبر، مقارنة بـ 308.27 دولاراً في أكتوبر.
ويتم تطبيق هذا التعديل السعري بالتزامن مع تنفيذ إندونيسيا لللائحة الحكومية رقم 24 لعام 2026، والتي أرست إطاراً جديداً لحوكمة الصادرات يغطي زيت النخيل ومشتقاته إلى جانب الفحم والسبائك الحديدية، وهي سلع صنفتها الحكومة كموارد طبيعية استراتيجية. وأوضحت سلطات الجمارك الإندونيسية أن التأثير العملي الفوري للائحة يتمثل في توسيع متطلبات إعداد التقارير للمصدرين، بما في ذلك إقرارات إضافية مرتبطة بإطار البلاد لإعادة عوائد تصدير الموارد الطبيعية. وتستمر الفترة الانتقالية لقواعد إعداد التقارير الجديدة حتى نهاية ديسمبر، مع التخطيط للتنفيذ الكامل في الأول من يناير 2027.
ويتبع هذا التحول الجمركي إعلاناً أكثر شمولاً أصدره الرئيس برابوو سوبيانتو في مايو الماضي، عندما أبلغ المشرعين بضرورة إجراء جميع مبيعات منتجات الموارد الطبيعية الإندونيسية في نهاية المطاف من خلال شركات مملوكة للدولة تعينها الحكومة كمصدرين وحيدين. ووصف سوبيانتو هذه الخطوة بأنها استجابة لخسائر سنوية بمليارات الدولارات ناتجة عن ممارسات تجارية غير قانونية، مستشهداً بنماذج دول مثل المملكة العربية السعودية وروسيا وماليزيا وفيتنام في إدارة صادرات السلع الاستراتيجية. ولم يحدد الرئيس جدولاً زمنياً دقيقاً لنقل كافة مبيعات زيت النخيل إلى شركات الدولة، كما لم يتم تفصيل كيفية الموازنة بين هذه الخطة وتغييرات التقارير الجمركية الحالية بشكل كامل.
وتعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، وتخضع التغييرات في قواعد التصدير وهيكل التكاليف فيها لمراقبة دقيقة من الدول المستوردة وصناعات الزيوت الغذائية والوقود الحيوي. وعادة ما يعكس انخفاض الأسعار المرجعية والرسوم تراجع الأسعار الدولية لزيت النخيل الخام وليس تغيراً في أحجام الإنتاج المحلي، حيث تضبط وزارة التجارة هذه الأرقام شهرياً بناءً على معادلة مرتبطة بالمؤشرات السعرية العالمية. ويؤثر هذا التعديل بشكل مباشر على الهوامش الربحية التي تصل في النهاية إلى المعاصر وصغار المزارعين الذين يزودون جزءاً كبيراً من ثمار النخيل في البلاد.
المصدر: Global Agriculture