للإعلان
تواجه بعض أكبر شركات السلع الاستهلاكية في العالم مخاطر انتهاك قانون مكافحة إزالة الغابات التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب توريدها لزيت النخيل من مزارع إندونيسية متهمة بممارسة أنشطة غير قانونية، وفقاً لتحقيقات أجرتها منظمات بيئية وسلطات حكومية في إندونيسيا.
تأتي هذه النتائج في الوقت الذي يستعد فيه قانون مكافحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي لدخول حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2026، بعد تأجيلات متكررة وضغوط سياسية من حكومات وقطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي سعت لتخفيف القانون أو تأخيره. ويلزم القانون موردي الكاكاو والقهوة وفول الصويا وزيت النخيل والخشب والمطاط ولحوم الأبقار بإثبات أن سلعهم غير مرتبطة بإزالة الغابات كشرط للوصول إلى أسواق التكتل الأوروبي.
واجه القانون عثرات سياسية متتالية، حيث تأجل تنفيذه وسط مخاوف بشأن التكاليف الإدارية ومتطلبات التتبع والأعباء المفروضة على الشركات والشركاء التجاريين. كما مارست دول منتجة لهذه السلع، مثل البرازيل وإندونيسيا وماليزيا وكولومبيا وغانا والولايات المتحدة، ضغوطاً على بروكسل لإعادة النظر في التشريع. وقد انتقد أندرو بوزدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، القانون بشدة واصفاً إياه بأنه «إفراط تنظيمي» و«حمائية انتقائية» وحاجز تجاري غير جمركي غير ضروري.
وتثير التحقيقات الإندونيسية الأخيرة تساؤلات حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على إنفاذ قواعده البيئية كما هو مخطط لها. وقامت مجموعات بيئية، تشمل «والهي كالتينج» و«توك إندونيسيا» و«ساويت ووتش»، بتتبع الروابط بين مزارع في مقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا وعلامات تجارية عالمية كبرى. وشملت الشركات التي تم تحديدها كمشترين لزيت النخيل من هذه المزارع كل من بيبسي كو ويونيليفر وفيريرو ومونديليز وبروكتر أند غامبل، من بين شركات أخرى.
وحدد التحقيق بوادر إزالة غابات في عام 2024 في مزرعة زيت النخيل «بي تي كاريا مكمور أبادي»، التابعة لمجموعة «كي إل كي»، رغم أن التاريخ المرجعي الذي حدده القانون هو 31 ديسمبر 2020. وبموجب القواعد الأوروبية، إذا تم قطع الغابات بعد هذا التاريخ، فإن المنتجات الناتجة تُحظر تماماً من دخول السوق الأوروبية.
وتشير النتائج إلى وجود خطر من دخول زيت النخيل المستخرج من أراضٍ تم تطهيرها بعد التاريخ المرجعي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، رغم أن التحقيق لم يجزم بأن كل شركة مذكورة قد انتهكت القانون بالفعل. وتفقد إندونيسيا غاباتها بمعدلات تعد من الأسرع عالمياً بسبب قطع الأشجار غير القانوني والتعدين وتوسيع المزارع.
وقال أشماد سورامبو، المدير التنفيذي لمنظمة «ساويت ووتش»، إن أكبر مشتري زيت النخيل في أوروبا فشلوا في مراقبة تورطهم في تدمير البيئة، مؤكداً أن المجتمعات الإندونيسية تريد إنفاذاً قوياً للوائح الاستدامة. ومن جهتها، صرحت بيرين فورنير من منظمة «فيرن» أن التحقيق يؤكد أهمية قانون «EUDR» كأداة حاسمة لوقف السبب الأكبر لإزالة الغابات، وهو تطهير الأراضي للسلع الزراعية.
المصدر: Yahoo News Canada