للأعلان 
يواجه قطاع زيت الزيتون في المغرب مفارقة صناعية حادة تهدد تنافسيته الدولية، حيث تبرز فجوة عميقة بين البنيات التحتية العصرية والانتشار الواسع للمعاصر التقليدية. وبينما يتم توجيه نحو 67% من المحصول الوطني للسحق، تشير البيانات الرسمية إلى أن سيطرة الوحدات التقليدية تساهم بشكل مباشر في رفع مستويات الحموضة وتدني معايير الجودة العالمية.
وتكشف خارطة التصنيع الحالية عن وجود نحو 948 وحدة عصرية وشبه عصرية بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 1.8 مليون طن. وفي المقابل، يظل النسيج التقليدي كاسحاً بوجود ما يقرب من 11 ألف معصرة تنشط خارج نطاق المراقبة الصارمة، خاصة في الأرياف، حيث تستقبل محاصيل صغار المزارعين وتفتقر لأدنى معايير التحكم التقني.
على المستوى الجغرافي، تقود جهة فاس-مكناس عمليات التحويل بنسبة 62% من القدرات الوطنية، تليها جهة مراكش-آسفي بنسبة 16%، بينما تتوزع الحصص المتبقية على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق وبني ملال-خنيفرة. وبالرغم من توقعات وزارة الفلاحة بإنتاج 200 ألف طن من الزيت هذا الموسم، بزيادة قدرها 105%، إلا أن تصنيف المنتج يثير القلق.
وتشير إحصائيات الفيدرالية المهنية (إنتربروليف) إلى أن زيت الزيتون البكر الممتاز لا يمثل سوى 10% إلى 15% من إجمالي الإنتاج، بينما تتراوح نسبة الزيت البكر بين 25% و35%. وتكمن المعضلة الكبرى في استحواذ «زيت المصابيح» غير الصالح للاستهلاك المباشر على حصة تتراوح بين 25% و40%، وهو ما يعزى لظروف التخزين السيئة في أكياس بلاستيكية وعمليات العصر التي تفتقر للتحكم الحراري.
هذا الواقع يحد من قدرات المغرب التصديرية، حيث بلغت شحنات الزيت البكر في 2024 نحو 8593 طناً فقط بقيمة 79.7 مليون دولار. ولتجاوز هذا الخلل، يهدف العقد-البرنامج 2030 إلى ضخ استثمارات بقيمة 16.9 مليار درهم، بدعم حكومي يصل إلى 8.3 مليارات درهم، لرفع سقف الإنتاج إلى 3.5 ملايين طن من الزيتون والوصول بالصادرات إلى 100 ألف طن، وهو طموح مرهون بتحديث منظومة العصر وتحويل النشاط التقليدي نحو المسارات المنظمة.
المصدر: Le 360 Arabe