
تشهد الساحة السياسية الأوروبية تحركات مكثفة تجاه تنامي صادرات زيت الزيتون المغربي، حيث أعلن حزب «فوكس» الإسباني عن نجاحه في استصدار موافقة لمناقشة هذا الملف بصفة استعجالية داخل لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي في يناير 2027. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط من جانب المنتجين الإسبان الذين يطالبون بحماية مصالحهم التجارية.
وتتمحور مطالب الحزب الإسباني حول فرض رقابة صارمة على الحدود، وتطوير آليات دقيقة لتتبع مصدر الزيوت المستوردة لضمان شفافية المنشأ. كما شدد الحزب على ضرورة التحقق من مطابقة الزيوت المغربية للمعايير الصحية الأوروبية، مع بحث إمكانية تفعيل إجراءات الحماية التجارية للحد من تأثير المنافسة على المزارعين المحليين في إسبانيا.
وتعكس الأرقام الرسمية حجم القفزة التي سجلتها الواردات، حيث بلغت كميات زيت الزيتون المغربي المصدرة إلى إسبانيا نحو 22,652 طناً في الفترة ما بين يناير ويوليو 2026. وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، التي سجلت 397 طناً فقط، يتبين أن حجم الواردات تضاعف بنحو 57 مرة، مما أثار حفيظة الأوساط الزراعية والسياسية الإسبانية.
من جهتها، أوضحت المفوضية الأوروبية أن كافة المنتجات الغذائية المستوردة من خارج الاتحاد تخضع لنفس المعايير والحدود القصوى الخاصة ببقايا المبيدات المعتمدة أوروبياً، مؤكدة على سلامة الإجراءات المتبعة حالياً في مراقبة جودة السلع المستوردة.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي