مولدوفا تقترح تمديد نظام تراخيص استيراد الحبوب والبذور الزيتية حتى نهاية عام 2026

أعلنت وزارة الزراعة والصناعة الغذائية في مولدوفا عن اقتراح لتمديد نظام تراخيص استيراد القمح والذرة وبذور دوار الشمس حتى 31 ديسمبر 2026. صرح بذلك وزير الزراعة والصناعة الغذائية، يوجينيو أوسموتشيسكو، خلال إيجاز صحفي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ضروري لحماية المنتجين المحليين وتسهيل بيع المحصول الوطني في ظل انخفاض أسعار الاستيراد والصعوبات اللوجستية التي تعيق الصادرات.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بنظام التراخيص الحالي في 31 أكتوبر، إلا أن الوزارة استندت في مقترح التمديد إلى تحليل اقتصادي ومالي أعدته بناءً على بيانات المكتب الوطني للإحصاء والمعلومات الجمركية من نظام 'أسيكودا'، بالإضافة إلى الأسعار المرجعية للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026.

وأوضح الوزير أوسموتشيسكو أن الوزارة، بالتعاون مع الحكومة، تسعى لتمكين المزارعين من تسويق إنتاجهم محلياً ودولياً. وأشار إلى أنه بينما كانت الواردات في النصف الأول من العام غير منافسة سعرياً للمنتج المحلي، إلا أن الوضع تغير بشكل حاد في الربع الثالث، لا سيما في سوق بذور دوار الشمس، حيث انخفضت أسعار الاستيراد بشكل ملحوظ بينما ظلت الأسعار المحلية مستقرة.

وعزا الوزير هذا التراجع في أسعار الاستيراد إلى سياسات خفض الأسعار التي انتهجها بعض الشركاء التجاريين في الدول المجاورة لتسهيل صادراتهم، بالإضافة إلى زيادة حجم بذور دوار الشمس العابرة (ترانزيت). كما يواجه السوق تحديات ناتجة عن وفرة المحصول هذا العام مقابل صعوبات في النقل والتصدير بسبب الازدحام اللوجستي في منطقة البحر الأسود، مما أجبر بعض المزارعين على تخزين محاصيلهم لفترات أطول.

وحتى 31 أكتوبر، تم إصدار ثلاث تراخيص استيراد فقط شملت 100 طن من قمح 'إسبيلت' من أوكرانيا، و22 طناً من ذرة الفشار من جمهورية التشيك، و4000 طن من بذور دوار الشمس من أوكرانيا والتشيك وبولندا. كما أوضح الوزير أن عمليات الاستيراد عبر ميناء جيورجيوليشتي الدولي الحر تخضع لتشريعات خاصة وليست لنظام التراخيص العام، حيث يتم استيراد المواد الخام للمعالجة ثم إعادة التصدير.

وفي ختام حديثه، نفى الوزير الادعاءات بأن ازدحام الطرق في جنوب البلاد ناتج عن ترانزيت الحبوب الأوكرانية، مؤكداً أن معظم عمليات عبور الحبوب تتم عبر السكك الحديدية، وأن الازدحام المروري يعود بشكل أساسي لشحنات المنتجات البترولية. وأكد التزام الوزارة بمراقبة السوق واستخدام كافة الأدوات القانونية لحماية القطاع الزراعي.

المصدر: مولدبريس