للإعلان
بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية (ESDM) تحقيقات موسعة مع عدة شركات أجنبية تعمل في قطاع زراعة زيت النخيل، للاشتباه في قيامها بأنشطة تعدين غير مصرح بها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الحكومة الرقابة على الشركات التي تمارس أعمالاً تتجاوز نطاق التراخيص الممنوحة لها.
وصرح بهليل لاهداليا، وزير الطاقة والثروة المعدنية، بأن الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع مسؤولين داخليين وفريق إنفاذ القانون (Gakkum) لتنسيق عمليات المراقبة والتفتيش على المزارع المشتبه في تورطها في عمليات تعدين. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي حول أمن الطاقة الوطني في جاكرتا يوم الإثنين، 26 أكتوبر 2026، أن التحقيقات تستهدف مزارع يُشتبه في إدارتها من قبل عدة شركات أجنبية تقوم بأنشطة تعدين موازية لأعمالها الزراعية.
وشدد لاهداليا على ضرورة التزام الشركات حرفياً بنطاق التصاريح الصادرة عن الحكومة، مؤكداً أن المنشآت المرخصة حصرياً لزراعة زيت النخيل يُحظر عليها تماماً القيام بأي أنشطة تجارية إضافية خارج نطاق تلك التفويضات. وأضاف بصفته وزيراً سابقاً للاستثمار: 'إذا صدر تصريح لعمليات زيت النخيل فقط، فلا يمكن للشركة ممارسة أنشطة تجارية أخرى أو توليد إيرادات من مصادر مغايرة'.
ووفقاً للوزير، حدد فريق إنفاذ القانون التابع للوزارة بالفعل عدة شركات أجنبية تخضع حالياً لمزيد من التحقيق بسبب أنشطة محتملة خارج نطاق أعمالها المصرح بها. وأشار إلى تلقيه تقارير تفيد بأن هذه الشركات قد تكون متورطة في أعمال لا تغطيها التراخيص الممنوحة لها.
وتعد هذه التحقيقات جزءاً من مساعي الحكومة لتعزيز الرقابة التنظيمية على مواردها الطبيعية، وضمان امتثال الشركات لمتطلبات الترخيص، وحماية المصالح الوطنية للبلاد. ولم تكشف الوزارة بعد عن هويات الشركات الخاضعة للتحقيق أو تعلن عن أي مخالفات مؤكدة حتى الآن.
المصدر: Indonesia Business Post