اللغة
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن 12 ملاحظة جوهرية على القوائم المالية لشركة مصر للزيوت والصابون للفترة المنتهية في 31 مارس 2026. شملت هذه الملاحظات جوانب متعددة تتعلق بالمخصصات والمخزون وأسعار التوريد والتأمينات الاجتماعية والتدفقات النقدية. وفي ردها، أكدت الشركة أنها قد اتخذت أو بصدد اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة هذه الملاحظات في المراكز المالية اللاحقة.
أشار الجهاز إلى أن القوائم المالية لم تظهر أثر التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ 16 مايو 2026، والمتعلقة بتدعيم مخصص الضرائب بمبلغ 9.4 مليون جنيه. وعزت الشركة ذلك إلى أن المركز المالي قد أُعد بتاريخ 31 مارس 2026، أي قبل صدور قرارات الجمعية، مؤكدةً على مراعاة ذلك في القوائم المالية المقبلة.
كما لفت التقرير إلى أن قائمة المركز المالي لم تعكس أثر تخفيض سعر توريد الزيت الخام (الصويا وعباد الشمس) من الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. بلغ إجمالي الكميات المتأثرة 6,050 طنًا من زيت الصويا و22,217 طنًا من زيت عباد الشمس، بتخفيض قدره 500 جنيه للطن، وذلك وفقًا لخطاب الشركة القابضة المؤرخ في 23 أبريل 2026. وبررت الشركة عدم الإدراج بورود الخطاب بعد إعداد واعتماد المركز المالي بتاريخ 31 مارس 2026، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج الأثر في المركز المالي التالي.
وسجل الجهاز أيضاً قيام الشركة بتقييم الزيت الخام الوارد خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026 بأسعار تقديرية بلغت 32,250 جنيهًا لطن الصويا و32,000 جنيه لطن عباد الشمس، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 جنيه للطن عن أسعار التحاسب المطبقة في الفترة من 1 يناير حتى 28 فبراير 2026. وردت الشركة بأنها قامت بتصويب الأمر وأخذ أثره في المركز المالي التالي، على أن يظهر هذا الأثر في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.
وأبرز التقرير عدم إجراء الشركة مطابقة حسابية وكمية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الرصيد الدائن البالغ حوالي 362.9 مليون جنيه، مع وجود عدم مطابقة للرصيد المرحل من الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وأفادت الشركة بأنه تم الانتهاء من إجراء المطابقة بتاريخ 15 يونيو 2026.
وفي سياق متصل بالتأمينات الاجتماعية، أشار الجهاز إلى أن الرصيد الدائن للحساب بلغ نحو 5.887 مليون جنيه بتاريخ 31 مارس 2026. وأوضح أن الشركة قامت بحساب وسداد حصة صاحب العمل بناءً على أجر الاشتراك التأميني الوارد في استمارة (2) المقدمة في يناير من كل عام، على الرغم من كونه أقل من الأجور الفعلية للعاملين، مما أحدث فرقاً يقدر بنحو 1.214 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن الشركة استقطعت حصة العامل وفقًا للأجور الفعلية، لكنها سددتها للهيئة بناءً على أجر الاشتراك المشار إليه، بفارق وصل إلى حوالي 712 ألف جنيه. كما تم تحميل بند المزايا العينية بمبلغ 805 آلاف جنيه يمثل نسبة تأمين المرض، بينما كان يجب تحميله على حساب الأجور والتأمينات الاجتماعية. وقد ردت الشركة بأنها تسدد التأمينات بانتظام ولا توجد عليها أي مستحقات لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
كما رصد الجهاز تقييم مخزون الإنتاج التام للزيت الحر في مصنعي سندوب والزقازيق، وكذلك العلف في مصنعي بلقاس وميت غمر، ومنتجات الصابون الأخرى في مصنع سندوب، بالاعتماد على قوائم التكاليف المؤرخة في 30 يونيو 2025. وقد يؤثر ذلك على دقة قيمة المخزون وتكلفة الإنتاج ونتائج الأعمال. وأوضحت الشركة أنها اعتمدت آخر قوائم تكاليف مُعدة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، وستقوم بإعداد قوائم تكاليف جديدة للمركز المالي في 30 سبتمبر 2026.
ولفت التقرير أيضاً إلى تكرار إدراج كمية قدرها 5 أطنان من أحماض النخيل و1.176 طن من المكرونة المستوردة، بإجمالي قيمة تقارب 290 ألف جنيه، في كل من مخزن الإنتاج غير التام ومخزن الخامات الرئيسية. وأكدت الشركة أنها ستقوم بتصويب ذلك في المراكز المالية المقبلة.
كما تضمن مخزن الخامات الرئيسية بمصنع سندوب قيمة تقدر بنحو 8.461 مليون جنيه لكمية 140.6 طن من زيت الصويا الخام الحر باعتبارها ملكًا للشركة، بينما هي في الواقع واردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتاج الزيت التمويني، وقيمتها التقديرية تبلغ حوالي 4.534 مليون جنيه. وأفادت الشركة بأنه تم تصويب هذه الملاحظة لاحقاً.
وأوضح الجهاز أيضاً أن مخزون الإنتاج التام بمصنع سندوب اشتمل على كمية 44.815 طن من زيت الصويا نمرة (1) بقيمة 1.615 مليون جنيه، تم تقييمها بسعر 36,028 جنيهًا للطن وفقًا لأسعار الزيت التمويني. هذا على الرغم من أن محاضر الجرد وتقارير الإنتاج أثبتتها كزيت حر مملوك للشركة، في حين بلغ سعر تقييم الطن بناءً على آخر قائمة تكاليف بتاريخ 30 يونيو 2025 نحو 60,336 جنيهًا. وردت الشركة بأنها قامت بدراسة الأمر واتخاذ اللازم.
وأشار التقرير إلى أن مخزون الإنتاج التام بمصنع الزقازيق لم يتضمن قيمة 218 كرتونة كادو (0.8 لتر × 12 زجاجة)، أي ما يعادل نحو 1.925 طن، بالرغم من ورودها في محاضر الجرد وتقارير الإنتاج بتاريخ 31 مارس 2026. وأكدت الشركة أنها ستقوم بالتصويب في المراكز المالية اللاحقة.
وسجل الجهاز كذلك عدم إدراج مصروفات نولون نقل الزيت المعبأ خلال فترة المركز المالي، رغم وجود فواتير واردة من الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بأسيوط، بلغت قيمتها – وفق ما أمكن حصره – نحو 902 ألف جنيه. وأكدت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.
كما أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ظهرت بالسالب بنحو 8.099 مليون جنيه، بينما أوضحت الشركة أنها ستراعي ذلك خلال الفترات المالية المقبلة.
المصدر: اليوم السابع