قرار وزاري بإقرار رسوم مالية إلزامية لتنظيم وتطوير قطاع الزيتون في المغرب

دخل قطاع الزيتون في المملكة المغربية مرحلة جديدة ومتقدمة من التنظيم المهني، وذلك عقب صدور قرار رسمي عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويقضي هذا القرار بنشر وتعميم الاتفاق المهني المتعلق بإحداث مساهمة مالية إلزامية تذهب لفائدة الهيئة بين-المهنية المغربية للزيتون (أنتير بروليف)، ليشمل تطبيقها كافة الفاعلين والمتدخلين في سلسلة إنتاج الزيتون، وعمليات تحويله، والتعامل مع منتجاته الثانوية.

وجاء هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئة بين-المهنية للفلاحة والصيد البحري، مما يجعل هذا الاتفاق ملزماً قانونياً لجميع المهنيين في القطاع، سواء كانوا من المنتجين أو من أصحاب وحدات العصر، والتصبير، ومعالجة تفل الزيتون.

ويهدف الاتفاق، الذي تم توقيعه بين الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون، وفيدرالية طحن وتسويق زيت الزيتون، بالإضافة إلى فيدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية، إلى إيجاد آلية تمويل مستدامة تدعم الهيئة بين-المهنية. ويمكّن هذا التمويل المستدام الهيئة من أداء أدوارها ومسؤولياتها المرتبطة بتنظيم السلسلة وتطويرها، فضلاً عن تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة.

وبموجب هذا الاتفاق، تم تحديد قيمة المساهمات المالية السنوية بناءً على حجم النشاط والمساحات المزروعة أو الطاقة الإنتاجية للمنشآت على النحو التالي:

• الضيعات الفلاحية: تشمل الإلزامية الضيعات التي تبلغ مساحتها 20 هكتاراً فما فوق. وحُددت المساهمة بمبلغ 1000 درهم للضيعات التي تتراوح مساحتها بين 20 وأقل من 100 هكتار، و2000 درهم للضيعات التي تتراوح بين 100 وأقل من 500 هكتار، في حين تصل إلى 5000 درهم سنوياً للضيعات التي تتجاوز مساحتها 500 هكتار.
• وحدات عصر الزيتون: تتراوح المساهمات بين 1000 درهم للوحدات التي تقل طاقتها الإنتاجية عن 20 طناً في اليوم، وتصل إلى 10,000 درهم للوحدات الكبيرة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أو تتجاوز 100 طن يومياً.
• وحدات تصبير زيتون المائدة ومعالجة التفل: فُرضت مساهمة قدرها 5000 درهم على وحدات تصبير زيتون المائدة التي يقل إنتاجها السنوي عن 5000 طن، و10,000 درهم للوحدات التي تتجاوز هذا السقف. وهي القيمة نفسها (10,000 درهم) التي تم تحديدها لوحدات معالجة تفل الزيتون.

واشترط الاتفاق بوضوح أن تكون جميع وحدات التحويل المستهدفة مرخصة وحاصلة على الاعتماد الصحي القانوني من قِبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وذلك لضمان تلبية أعلى المعايير الصحية والتنظيمية المعتمدة في القطاع.

وفيما يتعلق بآليات التحصيل، حدد الاتفاق يوم 30 يونيو من كل عام كآخر موعد نهائي لاستخلاص هذه المساهمات المالية المستحقة. وفي حال تخلف أي من المهنيين عن السداد في الوقت المحدد، تمنح الهيئة بين-المهنية للأطراف المعنية مهلة إضافية مدتها 14 يوماً تبدأ فور توجيه إنذار رسمي لهم لتسوية وضعيتهم المالية.

المصدر: موقع اليوم 24 المغربي

‍