للإعلان
أعلنت وزارة التجارة المحلية وتكاليف المعيشة الماليزية عن تفعيل آلية التحكم في أسعار زيت الطهي للحفاظ على السقوف السعرية لزيت النخيل النقي المعبأ في زجاجات. وصرح الوزير داتوك أرميزان محمد علي أن الوزارة ستتمكن بموجب هذه الآلية من تثبيت الأسعار عند 6.90 رينغيت لعبوة 1 كجم، و13.30 رينغيت لعبوة 2 كجم، و19.60 رينغيت لعبوة 3 كجم، و30.90 رينغيت لعبوة 5 كجم، وذلك عبر لوائح قانون مراقبة الأسعار ومكافحة التربح.
وأوضح الوزير أن مجلس الوزراء وافق على هذا المقترح في 6 نوفمبر الجاري، بعد رصد اتجاه تصاعدي في أسعار زيت النخيل الخام عالمياً منذ يونيو 2025. وأشار إلى أن هذا التوجه يضع ضغوطاً متزايدة على المصنعين للالتزام بالسقوف السعرية، مما دفع بعض الشركات بالفعل إلى وقف الإنتاج.
وبناءً على متوسط سعر زيت النخيل الخام العالمي الذي بلغ 4400 رينغيت للطن الشهر الماضي، كان من المتوقع أن يرتفع سعر عبوة الـ 5 كجم إلى 34 رينغيت لولا التدابير الحكومية. وتهدف هذه الآلية إلى منع انقطاع الإمدادات وتقلبات الأسعار التي قد تثقل كاهل المواطنين، حيث ستتضمن تقديم حوافز خاصة للمصنعين تقدر بنحو 15 مليون رينغيت شهرياً لضمان توفر المنتج بالسعر المحدد.
وفي سياق منفصل، تناول أرميزان مخاوف مشغلي المطاعم بشأن صعوبات توظيف العمالة، داعياً الأطراف المعنية مثل «جمعية أصحاب المطاعم المسلمة الماليزية» (Presma) لتقديم توصيات مبنية على بيانات دقيقة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. وأكد الوزير أن الحكومة تدرك التحديات التي يواجهها القطاع، لكنها تتطلب التزاماً جاداً لخفض الاعتماد المستمر على العمالة الأجنبية.
المصدر: ذا ستار