اللغة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بياناً رسمياً يحمل رقم (4) لسنة 2026، يقضي بإلغاء العمل بقرار سابق كان يحدد أسعار بيع سلعة الزيوت النباتية، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للسوق عبر آليات المنافسة الحرة.
تحرير الأسعار وربطها بالعملة الأجنبيةوجاء في القرار الصادر بتاريخ 15 فبراير 2026، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لإعلان مصرف ليبيا المركزي تفعيل منظومة بيع وتخصيص العملة الأجنبية للعام الجاري.
وقد نص البند الأول من البيان على: "إلغاء العمل بقرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتفرير حكم (الزيوت النباتية)". وأوضحت الوزارة أن الهدف من الإلغاء هو إتاحة الفرصة لآليات المنافسة لتقوم بدورها الطبيعي في تحقيق التوازن السعري في الأسواق، بدلاً من التسعير الجبري.
الرقابة مستمرةرغم تحرير السعر، أكدت الوزارة في بيانها احتفاظها بحق التدخل المباشر في حال رصد أي "انحرافات غير مبررة" في الأسعار. كما نص البند الثاني على استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة أسعار السلع الأساسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة.
طمأنة المستهلكينواختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم استقرار السوق، وضمان توفر السلع، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية خلال التعاملات التجارية لعام 2026.