
أظهرت بيانات رسمية حديثة تحقيق قطاع زيت الزيتون في تونس أداءً استثنائياً خلال موسم 2025-2026، حيث قفزت عائدات الصادرات بنسبة بلغت 39% لتصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار تونسي، وهو ما يعادل تقريباً 1.71 مليار دولار أميركي. وتعكس هذه الأرقام، الصادرة يوم الأربعاء 18 نوفمبر، الدور المحوري الذي بات يلعبه هذا القطاع كمصدر أساسي للنقد الأجنبي ورافد حيوي للاقتصاد الوطني.
ويشكل هذا النمو القوي دفعة مالية كبيرة للدولة التونسية، حيث تساهم هذه التدفقات المالية في تعزيز رصيد البلاد من العملة الصعبة وتخفيف الضغوط المتزايدة على الميزان التجاري. كما يمتد الأثر الإيجابي لهذا الانتعاش ليشمل كامل سلسلة القيمة الزراعية والصناعية، بدءاً من المزارعين وأصحاب المعاصر وصولاً إلى الشركات المتخصصة في التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
وتعزو التقارير هذا النجاح إلى استراتيجية تونس في ترسيخ تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، لا سيما السوق الأوروبية. وتبرز في هذا السياق الجهود المبذولة للتحول التدريجي من تصدير الزيت السائب إلى تصدير الزيوت المعلبة ذات القيمة المضافة العالية. هذا التحول لا يساهم فقط في تعظيم العوائد المالية لكل طن مصدّر، بل يساعد أيضاً في بناء علامات تجارية تونسية قوية قادرة على المنافسة دولياً والتحكم في مراحل التوزيع والتسويق.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، تظل استدامة هذه المكاسب مرتبطة بتحديات هيكلية ومناخية، تشمل تقلبات كميات الأمطار وتكاليف الإنتاج وتغير الأسعار في البورصات العالمية. ويؤكد الخبراء على ضرورة مواصلة الاستثمار في تحسين الإنتاجية، وتطوير تقنيات العصر والتخزين، وتنويع الوجهات التصديرية لتقليل الاعتماد على أسواق محددة وضمان استقرار الإيرادات في مواسم الجفاف أو تراجع المحاصيل.
المصدر: سي إن بي سي عربية