للأعلان 
أثار تحقيق علمي حديث في إيطاليا موجة من التساؤلات الجدلية حول شفافية المنشأ الجغرافي لزيت الزيتون المتداول في الأسواق، بعدما كشفت باحثة متخصصة في الوراثة الزراعية عن استخدام تقنيات تحليل الحمض النووي (DNA) لرصد أصناف زيتون تونسية وجزائرية داخل عينات زيت معبأ تم تسويقها تحت بيانات منشأ أوروبية.
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية منتصف شهر أكتوبر الجاري، أوضحت الباحثة سينزيا مونتيمورو أن التجربة العلمية اعتمدت على البصمة الوراثية لفحص عينات من الزيت، بهدف التحقق من مدى مطابقة الأصناف المكتشفة فعلياً مع المعلومات الواردة على ملصقات العبوات بخصوص مصدر المنتج. وشملت الاختبارات الدقيقة 28 عينة، حيث استُخدمت مؤشرات وراثية قادرة على تحديد هوية الأصناف بدقة ومقارنتها بقواعد بيانات الأصناف المعروفة عالمياً.
وتكتسب هذه القضية أبعاداً استراتيجية بالنسبة لقطاع الزيتون في تونس، التي تعتبر من أكبر مصدري زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي. ففي ظل المنافسة المحمومة بين منتجي حوض المتوسط، تبرز باستمرار تحديات تتعلق بأسعار التداول، وعمليات الخلط، ومدى مصداقية البيانات التجارية. وبحسب نتائج الدراسة، فقد تم رصد أصناف من خارج القارة الأوروبية في عينات تحمل ملصقات تشير إلى منشأ أوروبي خالص، ما يضع علامات استفهام كبرى حول مطابقة التركيبة الوراثية للمنتج النهائي مع التصريحات التجارية.
ويرى خبراء أن هذه التحاليل توفر أدوات رقابية متطورة للتحقيق في حالات تضليل المستهلك، رغم أن النتائج الجينية وحدها قد لا تكفي لإثبات كامل تفاصيل سلسلة التوريد المعقدة أو تحديد المسؤولية القانونية المباشرة. ومع ذلك، فإن وجود الزيت التونسي في عبوات تسوق كمنتج إيطالي لا يمس جودة الزيت التونسي المشهود لها عالمياً، بل يسلط الضوء على أزمة شفافية في الملصقات.
إن عمليات خلط الزيوت بحد ذاتها ليست مخالفة قانونية إذا ما تمت وفق المعايير المعتمدة وأُعلن عن المنشأ الحقيقي بوضوح. لكن التحدي الراهن أمام تونس يكمن في حماية سمعة منتجاتها وضمان وصولها للأسواق العالمية بهويتها الحقيقية، مع ضرورة الفصل بين الصادرات القانونية وبين المحاولات الرامية لإخفاء المنشأ لتحقيق مكاسب تسويقية غير مشروعة.
المصدر: تونس تيليغراف