للإعلان
سجلت قيمة صادرات زيت النخيل الإندونيسي نمواً كبيراً بنسبة 60% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، وهي زيادة تفوقت بمراحل على نمو حجم الشحنات الذي لم يتجاوز 6% فقط. وفي إطار هذا الأداء التجاري القوي، أعلنت الحكومة الإندونيسية عن تعزيز نظام شهادات الاستدامة لزيت النخيل الإندونيسي المستدام (ISPO) لضمان الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة في الأسواق العالمية وتلبية المتطلبات البيئية المتزايدة.
وأوضح وزير التنسيق الاقتصادي الإندونيسي، أيرلانغا هارتارتو، أن قيمة صادرات زيت النخيل في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت 28.84 مليار دولار أمريكي، في حين وصل حجم الشحن إلى 23.8 مليون طن. وبالرغم من ارتفاع كلا النسبتين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلا أن الفجوة الكبيرة بين نمو القيمة والحجم تشير إلى أن أسعار السوق والكميات المصدرة لا تتحرك بوتيرة متوازنة.
وفي كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال افتتاح المؤتمر الإندونيسي لزيت النخيل (IPOC) وتوقعات الأسعار لعام 2027 في نوسا دوا ببالي، أكد هارتارتو أن الحكومة تواصل تعزيز معيار (ISPO) كأداة وطنية تضمن امتثال الإنتاج لمتطلبات الاستدامة. كما يجري العمل حالياً على تطوير نظام معلومات رقمي لربط بيانات شهادات المزارع بمعلومات سلسلة التوريد، بدءاً من مصدر المواد الخام وصولاً إلى مراحل التوزيع النهائي.
وشدد الوزير على أن هذه الجهود لا تقتصر على تلبية معايير الأسواق الدولية فحسب، بل توفر أساساً متيناً للصناعات التحويلية المرتبطة بزيت النخيل. ويعد نظام (ISPO) الركيزة الأساسية لتقييم امتثال المزارع، ويمثل تطويره أولوية حكومية لمواكبة متطلبات التجارة العالمية وتطوير المنتجات المكررة.
ولا يزال قطاع زيت النخيل يمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الإندونيسي، حيث ساهم قطاع المزارع بنسبة 5.15% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2026، وكان زيت النخيل هو المساهم الأكبر في هذه النسبة. وإلى جانب دوره في جلب العملات الأجنبية، يتمتع زيت النخيل بميزة إنتاجية عالية؛ إذ ينتج الهكتار الواحد نحو 4 أطنان من الزيت، مقارنة بأقل من 0.7 طن للهكتار في محاصيل الزيوت النباتية الأخرى مثل عباد الشمس والصويا والكانولا.
ولتفادي التوسع العشوائي في الأراضي الزراعية، تشجع الحكومة زيادة الإنتاجية في المزارع القائمة من خلال برنامج تجديد زيت النخيل الشعبي (PSR)، وتوفير البنية التحتية، وتعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب والمنح الدراسية. ويهدف برنامج (PSR) إلى استبدال الأشجار الأقل إنتاجية بزراعات جديدة لزيادة المحاصيل دون الحاجة لزيادة المساحات.
وتشير البيانات الحكومية إلى زيادة إنتاج زيت النخيل الإندونيسي من 52.76 مليون طن إلى 56.55 مليون طن في عام 2025، مع توقعات بوصول الإنتاج إلى 60 مليون طن في عام 2026. ومن المتوقع أن يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 27.5 مليون طن، بينما قد تصل الصادرات الإجمالية إلى 35 مليون طن بنهاية العام.
واختتم هارتارتو بالتأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين والشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المعقدة وضمان استدامة القطاع، معتبراً منتدى (IPOC 2026) منصة حيوية للبحث عن حلول تضمن بقاء إندونيسيا مساهماً مسؤولاً في الأمن الغذائي العالمي واستقرار الطاقة والاقتصاد المستدام.
المصدر: وكالة أنباء أنتارا