
أعلنت وزارة التخطيط الإنمائي الوطني في إندونيسيا (بابيناس) عن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل صناعة زيت النخيل الوطنية، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية، ودعم معايير الاستدامة، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وصرح وزير الشؤون الاقتصادية والتخطيط الوطني، راشمت بامبودي، خلال افتتاحه لمؤتمر زيت النخيل الإندونيسي (IPOC) الثاني والعشرين في نوسا دوا ببالي، أن هذا التحول يعد ضرورة استراتيجية لتقليل اعتماد البلاد على صادرات زيت النخيل الخام (CPO) والتوجه نحو تطوير منتجات وسيطة ونهائية عالية القيمة.
وتستند الرؤية الحكومية الجديدة إلى خمس ركائز أساسية: أولاً، زيادة إنتاجية المزارع المستقلة؛ وثانياً، إزالة المعوقات في سلاسل التوريد عبر تبني أنظمة تتبع رقمية في الوقت الفعلي؛ وثالثاً، تعزيز الاعتراف الدولي بمعايير زيت النخيل المستدام الإندونيسي (ISPO)؛ ورابعاً، تسريع عمليات التصنيع التحويلي؛ وخامساً، حماية حقوق المزارعين والعمال وضمان دخل عادل لهم.
وأوضح الوزير بامبودي أن تطوير المنتجات المشتقة، مثل وقود الطيران المستدام (SAF) والكيماويات الزيتية المتخصصة، يمثل جزءاً محورياً من جهود تعزيز القيمة المضافة. وفيما يخص قطاع الإنتاج الأولي، تشجع الحكومة حالياً برامج إعادة زراعة أشجار النخيل الهرمة باستخدام بذور معتمدة وراثياً (DNA-certified) لرفع الإنتاجية دون الحاجة لتوسيع المساحات المزروعة. كما تعتزم الدولة تسريع رقمنة هذه العمليات لتقليص البيروقراطية وضمان جودة المدخلات الزراعية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن بناء صناعة مستدامة يتطلب تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص؛ حيث تلتزم الحكومة بتوفير الأطر السياسية والقانونية الواضحة، بينما يُنتظر من القطاع الخاص الاستثمار في الابتكار وتطبيق ممارسات تجارية مسؤولة، مشيراً إلى أن حماية صغار المزارعين ليست مجرد مسؤولية اجتماعية، بل هي ركيزة لتعزيز مرونة الصناعة بأكملها.
المصدر: VOI.ID