إندونيسيا تكثف جهودها في الصناعات التحويلية لزيت النخيل لتعزيز القيمة الاقتصادية وعائدات التصدير

تحث وزارة الصناعة الإندونيسية الشركات والجهات الفاعلة في القطاع على توسيع نطاق معالجة زيت النخيل ليتجاوز مجرد إنتاج الزيت الخام، وذلك في إطار سعي البلاد لزيادة عائدات التصدير وتعظيم القيمة المضافة لمواردها الخام الوفيرة. وتدعو الوزارة إلى تعزيز التعاون مع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (Kadin) ومجتمع الأعمال لتسريع وتيرة التحول نحو الصناعات التحويلية، مما يساهم في توليد قيمة اقتصادية أكبر من الموارد الطبيعية للبلاد.

وصرح نائب وزير الصناعة، فايصل رضا، بأن تطوير الصناعات التحويلية لزيت النخيل يجب أن يصبح أولوية قصوى على أجندة غرفة التجارة والصناعة، بالنظر إلى مكانة إندونيسيا كواحدة من أكبر منتجي زيت النخيل الخام (CPO) في العالم. وخلال كلمته في الاجتماع التنسيقي الوطني لعام 2026 حول الاستثمار والبيئة في جاكرتا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، أكد رضا أن جميع المواد الخام متوفرة محلياً، مشيراً إلى إمكانية تحويل هذا القطاع الفرعي إلى أحد أنجح الصناعات التحويلية وأكثرها كفاءة إذا تضافرت الجهود.

وأوضح رضا أن إندونيسيا لا تزال تمتلك فرصاً جوهرية لتطوير مشتقات زيت النخيل ذات القيمة العالية، بما في ذلك الجليسرين، والمواد الفاعلة بالسطح (surfactants)، والكاروتين. وأشار إلى أن جهود التصنيع التحويلي الحالية شملت تطوير الديزل الحيوي، لا سيما برنامج 'B50' الذي يمزج 50% من الديزل الحيوي القائم على زيت النخيل مع الديزل التقليدي.

من جانبه، سلط وزير الزراعة، أندي عمران سليمان، الضوء على الصناعات التحويلية كوسيلة استراتيجية لتعزيز الصادرات الوطنية. ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الإندونيسية (BPS)، نمت صادرات زيت النخيل الخام ومشتقاته بنسبة 7.32% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مدعومة بارتفاع الأسعار العالمية.

وشدد سليمان على ضرورة استمرار إندونيسيا في رفع القيمة المضافة للسلع الزراعية من خلال المعالجة الصناعية لتحقيق فوائد أكبر للاقتصاد الوطني وتحسين مستويات معيشة المزارعين. وباعتبارها أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، تمتلك إندونيسيا مساحة كبيرة لتوسيع مكاسبها من النقد الأجنبي من خلال التركيز على المنتجات المصنعة بدلاً من الاعتماد الأساسي على المواد الخام. وتهدف الحكومة إلى تقوية قاعدة الصناعات التحويلية لضمان أن نمو الصادرات لا ينعكس فقط في قيمة المبيعات، بل يمتد أثره ليشمل الفوائد الاقتصادية المحلية الشاملة.

المصدر: إندونيسيا بيزنس بوست