
تواصل الحكومة الإندونيسية تقييم خطة تطبيق تفويض البيوديزل بنسبة 50% (B50) لعام 2027، لضمان ألا تؤدي هذه السياسة إلى اضطراب استدامة القطاع. وفي هذا السياق، صرحت إينيا ليستياني ديوي، المديرة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة وحفظ الطاقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بأن الوزارة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة تفويض عام 2027 بشكل مفصل.
ويهدف الاجتماع المرتقب إلى إجراء تقييم شامل ووضع اللمسات الأخيرة على توقعات سياسة الطاقة الخضراء لعام 2027. وأكدت ديوي خلال مشاركتها في مؤتمر توقعات أسعار زيت النخيل المستدام الإندونيسي (IPOC) الثاني والعشرين في نوسا دوا ببالي، أن تنفيذ الخطة العام المقبل يجب أن يراعي الجاهزية الفنية، وكفاية إمدادات المواد الخام، وتخفيف الأعباء المالية.
وأشارت ديوي إلى وجود مخاوف من أن يؤدي تفويض B50 إلى نقص المواد الخام في الصناعة، لكنها أكدت أن الإمدادات كافية لتلبية احتياجات البرنامج الإلزامي حتى العام المقبل، مما يسمح للمصدرين بمواصلة نشاطهم بشكل طبيعي. ومع ذلك، شددت على استمرار الحكومة في تقييم المخاطر وتوخي الحذر عند تحديد محتوى البيوديزل للعام المقبل. ووفقاً للبيانات، بلغ توزيع البيوديزل المحلي حتى نوفمبر 2026 حوالي 13.84 مليون كيلولتر، أي ما يعادل 83% من إجمالي التخصيص البالغ 16.75 مليون كيلولتر.
وأكدت ديوي أن كل زيادة في تفويض البيوديزل، من B35 وB40 وصولاً إلى B50، تستند دائماً إلى دراسات ناضجة وشاملة، مشيرة إلى أن تجارب التحول السابقة تعد مرجعاً مهماً لضمان عدم تأثير سياسة الطاقة على الإمدادات الغذائية أو استقرار الصادرات. ويُنظر إلى B50 كاستجابة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، حيث يعمل استهلاك استرات الميثيل الحمضية الدهنية (FAME) كحاجز وقائي يخفف عبء الدعم الحكومي عند تقلب أسعار الطاقة العالمية.
من جانبه، أوضح أحمد نور هيدايت، الخبير الاقتصادي في جامعة UPN Veteran Jakarta، أن المحاكاة الكمية للفترة 2027-2030 تظهر أن تطبيق مزيج B50 الثابت يمكن أن يقلل واردات الديزل بما يصل إلى 46.82 مليون كيلولتر. ومع ذلك، حذر من تحديين رئيسيين: تقلص حجم صادرات زيت النخيل الخام (CPO) بسبب سحب الإمدادات للسوق المحلية، وتضخم عبء حوافز فجوة الأسعار للبيوديزل. واقترح هيدايت اعتماد سياسة مرنة مزودة بضمانات مالية تتيح تعديل مستويات المزيج ديناميكياً وفقاً لتقلبات أسعار السوق لضمان عدم استنزاف أموال صندوق تحصيل صادرات زيت النخيل.
المصدر: ANTARA News