اللغة
تستعد شركة دانانتارا سومبرديا إندونيسيا (DSI) لبدء العمل رسمياً بمنصة مراقبة الصادرات الجديدة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر، في خطوة تضع مصدّري السلع الإندونيسيين أمام نظام امتثال جديد. وتُعدّ المنصة، المدعومة من الحكومة، أداة لإحكام الرقابة على تدفقات تجارية تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار سنوياً. ويشكّل هذا الإطلاق الاختبار الأول لدور DSI، الذراع التصديرية لمدير صندوق الثروة السيادي الإندونيسي دانانتارا، منذ إعلان الرئيس برابوو سوبيانتو عن المبادرة في مايو.
في مرحلتها الأولى، ستغطي المنصة ثلاثاً من أبرز السلع الإندونيسية المصدَّرة: الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية، التي تمثل مجتمعةً أكثر من 70 مليار دولار من القيمة السنوية لصادرات البلاد.
وخلال فعالية إطلاق عُقدت في جاكرتا، قال الرئيس التنفيذي لشركة DSI لوك ماهوني إن المنصة صُمّمت لتوفير رؤية أشمل للحكومة حول صادرات البلاد من السلع، والمساعدة في رصد المخالفات المحتملة، بما في ذلك تقليل قيمة الفواتير والتسعير التحويلي. وقد أثار الرئيس برابوو مراراً مخاوفه من ظاهرة تقليل قيمة الفواتير في صادرات السلع الإندونيسية، مشيراً إلى أن هذه الممارسة كلّفت البلاد مليارات الدولارات من الإيرادات الحكومية المفقودة عبر إتاحة الفرصة للمصدّرين للإبلاغ عن قيم أقل لشحناتهم.
من جانبه، قال أنغ كاي وي، الخبير الاقتصادي المعني بآسيان في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، إن الإطار الجديد قد يُحدث أثراً كبيراً على الاقتصاد الأوسع، نظراً لحجم السلع المشمولة بالسياسة وأهميتها. وأضاف: «إن إطاراً متوازناً يوفر رقابة أشمل، مع الحفاظ على مرونة السوق، قد يعزز الثقة في السوق الإندونيسية ويدعم مكانة البلاد كمورّد موثوق على المدى الطويل. وإذا صُمم ونُفذ بفعالية، فقد يعزز إيرادات الصادرات والإيرادات المالية، مع تحسين التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي».
منذ الإعلان الأولي في 20 مايو، استقطبت DSI اهتماماً واسعاً لإمكانية اضطلاعها بدور محوري في الإشراف على صادرات السلع. وفي عرض تقديمي حديث، أوضح ماهوني أن DSI ستعمل كوسيط، بينما يظل المصدرون والمشترون أطرافاً في المعاملات التجارية. وستُعزز أنظمة الشركة التحقق من بيانات ومعاملات التصدير، بما يشمل الكمية والجودة وتصنيف البضائع، والتسعير، ووجهات الشحن، وشروط الدفع، وإعادة عائدات التصدير إلى الداخل. وسيُدمج بيانات التصدير الحالية من الوزارات والجهات الحكومية لتزويد DSI برؤية أشمل لمعاملات السلع. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى يوم الثلاثاء، على أن يكتمل التنفيذ بالكامل بنهاية العام.
وتمثّل المقاربة الحالية تراجعاً عن الخطة الحكومية الأصلية التي كانت تقضي بجعل DSI المصدر الوحيد للسلع الإندونيسية، وهو مقترح أثار قلق المستثمرين والمصدّرين. وبدأت DSI عملياتها الرسمية في يونيو، مع الكشف عن فريقها التنفيذي في أواخر أغسطس. ويضم الفريق متخصصين من قطاع التعدين إلى جانب اقتصادي كبير يعمل مفوضاً.
وراقبت الوكالة حتى الآن أكثر من 6500 إقرار تصدير، تغطي نحو 14 مليار دولار من الشحنات، أي ما يعادل خُمس القيمة الإجمالية لصادرات الفحم وزيت النخيل والسبائك الحديدية، وفقاً لبيانات عرضتها DSI. وقالت سينثيا روسلي، المديرة المالية لـDSI، إن صلاحيات الوكالة قد تُوسَّع لاحقاً لتشمل سلعاً أخرى، لكن العملية ستكون تدريجية، بما يتيح للشركة تقييم جاهزية النظام والكفاءة التشغيلية قبل توسيع نطاقه.
تُعدّ إندونيسيا، الغنية بالموارد، أكبر مُصدّر في العالم للفحم الحراري وزيت النخيل، ومن أبرز منتجي السبائك الحديدية التي تتزايد أهميتها مع توسّع البلاد في التصنيع النهائي لمواردها المعدنية. كما يُعدّ أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مورّداً مهماً للقصدير والنحاس والبوكسيت وسلع أخرى، مما يجعل تدفقات صادراته مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي والإيرادات الحكومية.
غير أن على المصدرين مواجهة طبقة إضافية من التقارير والرقابة، مع بقاء أسئلة حول كيفية إدماج العقود التجارية الحالية ومرجعيات التسعير وممارسات تداول السلع المختلفة في النظام الجديد. وذكرت جمعية تعدين الفحم الإندونيسية أن الشركات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الآلية والالتزامات وفترة الانتقال، في حين تُعدّ تكاليف خدمات DSI أحد المخاوف المحيطة بالتنفيذ.
وقالت سينثيا إن DSI، باعتبارها شركة، ستتمكن من فرض رسوم معقولة لاسترداد التكاليف وتحقيق هوامش ربح أثناء تنفيذ ولايتها. وأوضحت غيتا ماهاراني، المديرة التنفيذية لجمعية تعدين الفحم، أن المصدرين بحاجة أيضاً إلى معرفة ما إذا كان النظام الجديد سيفرض تكاليف أو إجراءات إدارية إضافية. وأكدت ضرورة إيصال أي متطلبات أو تكاليف إضافية بشكل واضح، حتى لا يؤدي التطبيق في نهاية المطاف إلى إعاقة الصادرات.
وتتكرر المخاوف نفسها في قطاع معالجة النيكل الإندونيسي، رغم أن القطاع لم يُبلّغ حتى الآن عن اضطرابات كبيرة جراء أنشطة DSI منذ يونيو. ويُعدّ فيرو-نيكل من السبائك الحديدية القائمة على النيكل، ويُستخدم في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ وكمدخل في صناعات معالجة النيكل والتصنيع النهائي في إندونيسيا، بما في ذلك إنتاج المواد المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية.
وقال أريف بردانا كوسوما، رئيس منتدى صناعة النيكل الإندونيسي، إن التقدم الذي أحرزته DSI منذ يونيو كان «استثنائياً للغاية»، لكن المصدرين ما زالوا يتساءلون عن كيفية التعامل مع العقود المبرمة مسبقاً في ظل النظام الجديد. وأضاف: «يتعين على المنصة أن تستوعب الخصائص والمتطلبات المختلفة لتجارة السلع العالمية». وقد تصبح هذه المسألة معقدة بشكل خاص بالنسبة لمنتجي السبائك الحديدية، الذين تُتداول منتجاتهم عبر آليات تسعير عالمية مختلفة. وعادة ما يُتداول فيرو-نيكل عبر عقود ثنائية بدلاً من البورصات، نظراً لاختلاف درجاته ومواصفاته، مما يجعل تسعيره أكثر اعتماداً على الجودة ومحتوى النيكل وظروف السوق.
وترتبط مسألة مرجعيات التسعير أيضاً بطموح حكومي أوسع لإنشاء بورصة معادن إندونيسية. ففي 14 أغسطس، أعلن الرئيس برابوو أن الحكومة ستُنشئ بورصة إندونيسية للمعادن والسلع، مما يزيد من احتمال ارتباط البنية التحتية لرصد DSI بمسار أوسع يمنح إندونيسيا نفوذاً أكبر على تسعير السلع. وقال تشان كير ليانغ، المحلل في وكالة S&P Global Ratings، إن إندونيسيا تتمتع بنفوذ كبير على أسعار النيكل، إذ تمثل نحو 60% من الإنتاج العالمي لخام النيكل المُستخرج.
المصدر: businesstimes.com.sg