للإعلان
تواجه الهند، أكبر مستورد للزيوت النباتية في العالم، تحدياً استراتيجياً يتمثل في تقليص اعتمادها على الواردات الضخمة التي بلغت تكلفتها حوالي 18.3 مليار دولار في موسم 2024-2025. وفي قلب هذا التحول، تأتي «المهمة الوطنية للزيوت الصالحة للأكل - زيت النخيل» (NMEO-OP) بميزانية قدرها 11,040 كرور روبية (حوالي 1.3 مليار دولار)، وهي مبادرة طموحة أطلق عليها اسم «ثورة الذهب الأصفر 2.0».
وتسعى الحكومة الهندية من خلال هذه المهمة إلى رفع إنتاج زيت النخيل الخام إلى 2.8 مليون طن بحلول عام 2030-2031، وهو جزء من هدف أكبر لإنتاج 25.45 مليون طن من الزيوت الصالحة للأكل لتغطية 72% من الاحتياجات المحلية المتوقعة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على الإنتاجية العالية لنخيل الزيت، حيث يمكن للهكتار الواحد أن ينتج ما بين 4 إلى 5 أطنان من الزيت، وهو ما يعادل خمسة أضعاف إنتاجية المحاصيل التقليدية مثل الخردل والفول السوداني.
وقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر بوضوح في ولايتي أندرا براديش وتيلانجانا، اللتين تقودان التوسع الوطني، حيث تمت إضافة أكثر من 52,000 هكتار من المزارع الجديدة في عام واحد فقط. كما تبرز ولاية أندرا براديش كقائد وطني بإنتاج يمثل 83% من إجمالي زيت النخيل الخام في الهند. ومع ذلك، يمتد الطموح الآن إلى مناطق جديدة في شمال شرق الهند، مثل أسام وتريبورا، حيث يتم جذب كبار المعالجين لبناء بنية تحتية محلية من الصفر.
وتلعب الشركات الخاصة مثل «Godrej Agrovet Ltd» و«Patanjali Foods» دوراً محورياً في هذا التحول من خلال الشراكة مع المزارعين. وتستهدف شركة «Godrej Agrovet»، أكبر معالج لزيت النخيل في الهند، مضاعفة مساحتها المزروعة لتصل إلى 150,000 هكتار. ولضمان نجاح هذا التوجه، وضعت الحكومة آلية تسعير مزدوجة تحمي المزارعين من تقلبات السوق العالمية عبر «مدفوعات فجوة الجدوى»، بالإضافة إلى تقديم بذور عالية الجودة وتدريبات تقنية، مما يجعل زراعة النخيل خياراً مربحاً ومستداماً طويل الأمد.
المصدر: TradingView