للأعلان 
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، عن حزمة من الضوابط الجديدة المتعلقة بجمع وتداول الزيوت المستعملة، مؤكداً أن الوزارة رصدت مؤخراً نشاطاً لجهات غير مرخص لها تقوم بتجميع كميات كبيرة من هذه الزيوت في عدة محافظات. وجاء هذا التوضيح في رد رسمي نقله الإعلامي أسامة كمال عبر برنامج «مساء DMC»، لتبديد المخاوف المثارة حول احتمالية إعادة استخدام هذه الزيوت في الاستهلاك الآدمي.
وأكدت وزارة التموين أن عمليات التدوير الصناعي المعتمدة للزيوت المستعملة تقتصر حصرياً على إنتاج الوقود الحيوي، والصابون، وغيرها من التطبيقات الصناعية غير الغذائية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة. وأوضح الرد الرسمي أنه لم يتم رصد أي حالات لزيوت معاد تدويرها مطروحة في الأسواق للاستهلاك الآدمي حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية تنقية الزيوت المستعملة لتصبح صالحة للغذاء تتطلب تقنيات معقدة وتكاليف باهظة قد تعادل تكلفة إنتاج الزيوت البكر الجديدة، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لهذا المسلك غير القانوني.
وفي إطار تعزيز الرقابة، شددت الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية لرصد أي تحركات مشبوهة للزيوت المستعملة لدى جهات غير مختصة، مع إحالة أي مخالفات يتم ضبطها مباشرة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة. كما أشار الرد إلى أن وزارة البيئة قامت بتزويد مديريات التموين بكشوف تتضمن أسماء الشركات المرخص لها رسمياً بمزاولة نشاط الجمع، ويجري حالياً العمل على إصدار بطاقات تعريفية خاصة بالسيارات التابعة لهذه الشركات لضمان شفافية العمليات.
وتعمل وزارة التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ووزارتي الصحة والبيئة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتيح متابعة مسار الزيوت المستعملة من المصدر وحتى المصنع التحويلي. ومن جانبه، شدد الإعلامي أسامة كمال على ضرورة إلزام العاملين في هذا القطاع بحمل بطاقات هوية رسمية، ووضع علامات تعريفية واضحة على مركبات الجمع، لتمكين المواطنين من التمييز بين الشركات القانونية والجهات غير المرخصة، بما يضمن توجيه هذه المخلفات إلى المسار الصناعي الصحيح وحماية الصحة العامة.
المصدر: صدى البلد