السوق
زيت أولين النخيل المكرر
$1150
زيت الصويا — بورصة شيكاغو
$1,491
زيت الصويا — بورصة داليان
$1,324
زيت دوار الشمس — فوب سانت بطرسبرغ
$1,290
زيت أولين النخيل المكرر
$1150
زيت الصويا — بورصة شيكاغو
$1,491
زيت الصويا — بورصة داليان
$1,324
زيت دوار الشمس — فوب سانت بطرسبرغ
$1,290
للأعلان
أخبارتغطية قطاع الزيوت والدهون

أوزبكستان تقترح تطبيق التوسيم الرقمي الإلزامي لزيوت الطعام بحلول يوليو 2027

تحرير زيوت ودهون
October 11, 2026
·
زيت النخيل أصبح وقودا لسيارات السباقات

اقترحت حكومة أوزبكستان تقديم نظام التوسيم الرقمي الإلزامي لزيوت الطعام اعتباراً من 1 يوليو 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية سلاسل التوريد ومكافحة التجارة غير المشروعة. ووفقاً لمسودة قرار صادر عن مجلس الوزراء وطرحته لجنة الضرائب للنقاش العام، سيتعين على الشركات المصنعة والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة التسجيل في النظام الوطني للتتبع المعروف باسم «أصل بيلجيسي» (Asl Belgisi).

وقد نُشرت المسودة على بوابة مناقشة مشاريع الصكوك القانونية التنظيمية في 9 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر الاستشارات العامة حتى 24 أكتوبر. وبموجب اللوائح المقترحة، سيُطلب من جميع الجهات الفاعلة في سلسلة توريد الزيوت النباتية تقديم بيانات دقيقة حول حركة المنتجات الملحقة بالأكواد الرقمية، بدءاً من دخولها حيز التداول وصولاً إلى مرحلة البيع النهائي أو سحبها من الأسواق.

وتحدد المسودة المتطلبات الفنية للترميز الرقمي، حيث يجب أن يحمل كل منتج كود «داتا ماتريكس» (DataMatrix) ثنائي الأبعاد من معايير «GS1». ويمكن طباعة هذا الكود مباشرة على العبوة أو لصقه عبر ملصق خاص غير قابل لإعادة الاستخدام. ويشترط أن يكون الكود بمساحة لا تقل عن 10×10 ملم، وفي مكان مرئي يسهل مسحه ضوئياً دون الحاجة لفتح العبوة.

وفي إطار الاستعدادات، ستعمل شركة «CRPT Turon»، المشغلة لنظام «أصل بيلجيسي»، بالتنسيق مع لجنة الضرائب لتوفير المعدات اللازمة لإدارة طلبات أكواد التوسيم للمصنعين والمستوردين بحلول 1 يناير 2027، شريطة إتمام التسجيل وتوقيع الاتفاقيات اللازمة. وسيعتبر بيع الزيوت الخاضعة لهذا النظام دون الأكواد المطلوبة انتهاكاً للوائح التجارية، مما يعرض المخالفين للإجراءات القانونية.

وتتزامن هذه المبادرة مع توجه أوزبكستان لتشديد العقوبات على مخالفات التوسيم الرقمي، حيث من المتوقع صياغة مشروع قانون يحدد الغرامات المالية بحلول نوفمبر 2026، مع إدراج إجراءات الإنذار للمخالفات للمرة الأولى. ويظل تاريخ التنفيذ المقترح في يوليو 2027 رهناً بالاعتماد النهائي للقرار بعد انتهاء فترة النقاش العام.

المصدر: دايو