للإعلان
أعلنت الحكومة التونسية، خلال عرض بيانها أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن تخصيص اعتمادات مالية هامة لدعم القطاعات الحيوية في ميزانية عام 2027. وشملت هذه المخصصات رصد 100 مليون دينار لفائدة منظومة زيت الزيتون، و786 مليون دينار لتعزيز الأمن المائي، في خطوة تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التصدير.
وأوضحت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، أن الخط التمويلي المخصص لزيت الزيتون سيوجه لإسناد قروض موسمية واستثمارية بشروط تفضيلية ونسب فائدة ميسرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز طاقة التخزين لدى «الديوان الوطني للزيت»، وتوسيع قاعدة أسواق التصدير العالمية، مع التركيز المكثف على تشجيع عمليات التعليب المحلية لرفع القيمة المضافة للمنتج التونسي.
وفيما يخص الأداء التجاري، كشفت البيانات الحكومية عن قفزة نوعية في صادرات زيت الزيتون، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 39.5 بالمائة حتى نهاية أوت 2026 مقارنة بذات الفترة من عام 2025. كما شهدت صادرات التمور نمواً بنسبة 11 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مما يعكس حيوية المنتجات الزراعية التونسية في الأسواق الدولية.
وعلى صعيد الأمن المائي، ستوجه الاعتمادات المرصودة (786 مليون دينار) لاستكمال منشآت كبرى مثل سد ملاق العلوي، وزيادة قدرة خزن سد بوهرتمة، وتحديث قناة مجردة-الوطن القبلي. كما تشمل الخطط توسعة محطات تحلية مياه البحر في الزارات وجربة وصفاقس، وتجديد 300 كيلومتر من القنوات لتقليل الهدر المائي لضمان استمرارية التزويد خلال ذروة الطلب في صيف 2027.
كما تضمنت الميزانية برنامجاً طموحاً للإنتاج الحيواني للفترة 2027-2030 باعتمادات أولية قدرها 93 مليون دينار، إلى جانب إطلاق أول تعداد فلاحي رقمي شامل لتطوير قاعدة البيانات الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة بشكل عادل وتطوير منظومات التجميع والخزن.
المصدر: ديوان أف أم