
تقترب إندونيسيا وماليزيا، اللتان تهيمنان على سوق زيت النخيل العالمي، من حدود التوسع في الإنتاج، مما ينذر بتغير في ديناميكيات العرض الدولية. ووفقاً لتحليل صادر عن مؤسسة «أجرارماركت إنفورميشنز جيزيلشافت» (AMI)، فإن النمو المستقبلي في هذا القطاع لن يعتمد بعد الآن على التوسع في المساحات المنزرعة، بل يجب أن يرتكز بدلاً من ذلك على تحسين الإنتاجية واستراتيجيات إعادة الزراعة المكثفة.
في إندونيسيا، يستقر الإنتاج عند مستوى 45 مليون طن تقريباً، غير أن التوسع في الأراضي قد توقف، حيث ظلت المساحة الإجمالية المنزرعة عند 14 مليون هكتار دون تغيير عن العام السابق. كما شهدت الإنتاجية تراجعاً طفيفاً، حيث سجلت غلة الهكتار الواحد 3.2 طن، وهو ما يقل قليلاً عن المستويات السابقة. وتعكس ماليزيا هذا الاتجاه؛ فعلى الرغم من ارتفاع المساحة المنزرعة قليلاً إلى 5.7 مليون هكتار، فمن المتوقع أن تنخفض الغلة لتصل إلى 3.5 طن للهكتار الواحد.
وقد دفع استنفاد الأراضي المتاحة كلا البلدين إلى التركيز على إعادة زراعة أشجار النخيل الهرمة، ولا سيما في ماليزيا التي تعاني من نقص حاد في الأراضي الجديدة. ورغم أن هذا التحول إلى أشجار أصغر سناً وأعلى إنتاجية يعد ضرورياً لاستقرار الغلات على المدى الطويل والاستفادة من التقدم في تربية السلالات، إلا أنه يخلق فجوة في الإنتاج على المدى القصير؛ إذ تحتاج الغراس الجديدة لعدة سنوات لتصل إلى كامل طاقتها الإنتاجية.
وتساهم التحولات في السياسات المحلية في تضييق آفاق العرض العالمي بشكل أكبر. إذ تسعى إندونيسيا بقوة لتحقيق الاستقلال الطاقي وتوفير العملة الصعبة من خلال تفويض خلط الديزل الحيوي الذي تم رفعه حالياً إلى 50%. وبالمثل، تقوم ماليزيا برفع متطلبات الخلط الإقليمية من 15% إلى 20%. وتؤدي هذه التفويضات المحلية إلى استهلاك حصة أكبر من الإنتاج، مما يقلص بشكل كبير كميات زيت النخيل المتاحة للتصدير في السوق العالمية.
إن الجمع بين محدودية الأراضي، وتأخر الإنتاج الناتج عن إعادة الزراعة، وارتفاع الطلب على الوقود الحيوي، يجعل السوق العالمية أكثر عرضة للمخاطر. ومع تقلص الإمدادات القابلة للتصدير من جنوب شرق آسيا، يظل القطاع حساساً للغاية للاضطرابات المرتبطة بالطقس وتأثيرات تغير المناخ في كل من إندونيسيا وماليزيا.
المصدر: Biofuels International Magazine