للإعلان
أصدرت المديرية العامة لتثمين الجمارك في باكستان قراراً جديداً لتعديل قيم التقييم الجمركي لزيت جوز الهند المستورد، حيث حددت الأسعار بين 1.92 و2.52 دولار للكيلوغرام الواحد بناءً على بلد المنشأ ونوع التعبئة، سواء كان المنتج مستورداً بكميات صب (فرط) أو في عبوات مخصصة للبيع بالتجزئة.
ويحل قرار التثمين رقم 2116/2026، الصادر في 16 أكتوبر بموجب المادة 25-أ من قانون الجمارك لعام 1969، محل القرار السابق رقم 2042/2026 الصادر في 10 فبراير 2026. وبموجب الجدول الزمني المعدل، سيتم تقييم زيت جوز الهند المستورد بالصب من الفلبين وإندونيسيا بسعر 1.92 دولار للكيلوغرام، تليها ماليزيا بسعر 1.97 دولار، وسريلانكا بسعر 2.23 دولار، بينما حُدد سعر 2.32 دولار للمناشئ الأخرى.
أما بالنسبة لزيت جوز الهند المعبأ للبيع بالتجزئة، فقد حُددت القيم الجمركية عند 2.12 دولار للكيلوغرام للفلبين وإندونيسيا، و2.17 دولار لماليزيا، و2.43 دولار لسريلانكا، و2.52 دولار للمناشئ الأخرى. وتنطبق هذه القيم المراجعة على زيت جوز الهند المصنف تحت الرمز المنسق (HS Code) 1513.1900. ومع ذلك، استثنت المديرية زيت جوز الهند البكر والبكر الممتاز من هذه القيم نظراً لجودتها العالية وأسعارها المتميزة.
ويأتي هذا التعديل في أعقاب نزاع سابق حول تقييم زيت جوز الهند السريلانكي، بعد أن طعن المستوردون في استخدام الأسعار المرجعية الدولية لمنتجات قالوا إنها تختلف عن زيت جوز الهند العضوي والبكر الممتاز والمكرر. وكان القرار السابق قد أُحيل لإعادة النظر فيه بموجب أمر المراجعة رقم 12/2026 الصادر في 7 مايو 2026، مما دفع المديرية إلى إعادة تقييم القيم في ضوء ظروف السوق الدولية واعتراضات أصحاب المصلحة.
وخلال اجتماع استشاري عُقد في 6 أكتوبر، عرض المستوردون التجاريون وممثلو «جمعية مصنعي البسكويت والحلويات في باكستان» وجهات نظرهم، بحجة أن الأسعار المنشورة من قبل «مجتمع جوز الهند الدولي» (ICC) لزيت جوز الهند السريلانكي لا تصلح لتقييم منتجاتهم لأنها تتعلق بالأنواع العضوية أو المكررة والمبيضة والمزالة الرائحة. وردت المديرية بملاحظة مفادها أن المستوردين لم يقدموا أدلة كافية تثبت أن قيم الـ ICC تقتصر على تلك الدرجات فقط.
وبناءً على ذلك، قامت السلطات الجمركية بفحص بيانات الاستيراد ومراجعة أسعار الجملة المنشورة من قبل «هيئة تطوير جوز الهند» في سريلانكا ومعلومات السوق الدولية الأخرى. وأشارت المديرية إلى أنه لا يمكن الاعتماد على قيم المعاملات بسبب نقص الوثائق التي يمكن التحقق منها. وسيظل القرار ساري المفعول حتى تتم مراجعته أو إلغاؤه، مع منح المستوردين المتضررين حق تقديم التماسات مراجعة في غضون 30 يوماً.
المصدر: Profit by Pakistan Today