للإعلان
قضت محكمة الاستئناف الماليزية بإسقاط حكم الإدانة الصادر ضد شركة «إف جي في» لصناعات النخيل (FGV Palm Industries) فيما يتعلق بمزاعم التصريف غير القانوني للمخلفات السائلة لمعاصر زيت النخيل (POME). وقررت هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي أزمان عبد الله وعضوية القاضية نورين بادرودين والقاضي ميور هاشمي عبد الحميد، قبول استئناف الشركة وإلغاء الغرامة المالية البالغة 18,000 رينغيت ماليزي مع الأمر برد المبلغ المدفوع للشركة.
وتعود وقائع القضية إلى حادثة وقعت في 24 يوليو 2018 في مصنع «سلانكار 2 أ» التابع للشركة في منطقة رومبين بولاية باهانج. وقد اتُهمت الشركة بموجب المادة 16(1) من قانون جودة البيئة لعام 1974، وذلك بعد أن زعم الادعاء أن عينة جُمعت من الموقع سجلت مستوى طلب الأكسجين البيوكيميائي (BOD3) قدره 130 ملغ/لتر، وهو ما يتجاوز الحد المسموح به والمحدد بـ 100 ملغ/لتر.
وقد مرت القضية بمسارات قانونية متقلبة، حيث تمت تبرئة الشركة في البداية من قبل محكمة الجلسات لعدم وجود قضية ظاهرية. ومع ذلك، نجح الادعاء في استئناف القرار أمام المحكمة العليا، التي أمرت الشركة بتقديم دفاعها. وفي نهاية مرحلة الدفاع، وجدت محكمة الجلسات أن الشركة مذنبة وفرضت الغرامة المذكورة، وهو القرار الذي أيدته المحكمة العليا لاحقاً مع رفض استئناف الادعاء لتشديد العقوبة.
وفي قرارها الأخير بإلغاء الإدانة، أوضح القاضي أزمان عبد الله أن شكوكاً جوهرية قد ثارت حول سلامة عينات المخلفات السائلة التي جمعتها إدارة البيئة. وتركزت مخاوف المحكمة على إجراءات تداول وحفظ العينات قبل إرسالها إلى إدارة الكيمياء لتحليلها، مما أثار تساؤلات حول موثوقية النتائج. كما أشارت المحكمة إلى أن الشركة قدمت تحليلاً مخبرياً خاصاً سجل قراءات أقل، ولم يقدم الادعاء أي أدلة مفندة للطعن في تلك النتائج.
مثل شركة «إف جي في» لصناعات النخيل في هذه القضية المحامون حبيزان رحمان حبيب رحمان، وسارينا علوي، وحنيف أشرف صالح، في حين مثل الادعاء العام نائب المدعي العام أزنين عريف.
المصدر: FMT