اللغة
تستعد ولاية ماهاراشترا الهندية لإعادة النظر في قرارها الشامل بحظر بيع زيت الطعام السائب، وذلك بعد أن تدخل كبير الوزراء ديفيندرا فادنافيس لتوجيه الهيئة الرقابية نحو وضع إجراءات تشغيل موحدة (SOP) تستهدف مكافحة الغش دون الإضرار بتجارة التجزئة التقليدية.
وكانت هيئة الأغذية والأدوية بالولاية (FDA)، بقيادة مفوضها توكارام مونده، قد أصدرت في 20 أغسطس أمراً بالامتثال يقضي باقتصار بيع الزيوت والدهون الغذائية على عبوات محكمة الإغلاق ومانعة للعبث ومُلصق عليها بيانات واضحة، باعتماد تغليف صالح للأغذية. وجاء هذا التوجيه ضمن حملة أوسع لمكافحة ممارسات رصدتها الهيئة خلال عمليات التفتيش، شملت استخدام حاويات غير صالحة للأغذية، وإعادة الملصقات، وإعادة استخدام حاويات قديمة، وتدوير زيوت القلي التي تم تسخينها مرات عدة.
وبموجب الأمر الأصلي، كان يتعين أن تتضمن كل عبوة بيانات قابلة للتتبع تشمل المصدر ورقم الدفعة وتاريخ التعبئة وتاريخ الصلاحية. وتصل عقوبات المخالفين بموجب قانون سلامة الأغذية الهندي إلى غرامة قدرها مليون روبية هندية، مع احتمال الحكم بالسجن المؤبد.
غير أن هذه القيود سرعان ما لاقت معارضة من تجار الزيوت الغذائية، خاصةً من أصحاب الأعمال العائلية المتوارثة عبر الأجيال. وأبدى عدد من وزراء الولاية مخاوف مماثلة خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، محذرين من أن المستهلكين في المناطق الريفية — حيث غالباً ما يتعذر الحصول على زيوت معبأة — قد يتحملون العبء الأكبر من القرار.
في البداية، تمسّك مونده بموقفه، مصرّاً في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية بأن الأمر الصادر على مستوى الولاية «غير قابل للتفاوض» من منظور سلامة الأغذية، وأن تلبية مطالب التجار بتخفيف القيود أو سحبها يُعد أمراً غير ملائم. غير أن الهيئة سحبت هذا التصريح بعد نحو ساعة، مما فتح الباب أمام الحوار.
وتدخل فادنافيس يوم الاثنين 24 أغسطس، بعد أربعة أيام من صدور التوجيه الأصلي، موجهاً هيئة الأغذية والأدوية إلى انتهاج مسار وسط. وقال بعد اجتماع مجلس الوزراء: «سنوجه هيئة الأغذية والأدوية لإيجاد مسار وسط من خلال صياغة إجراءات تشغيل موحدة تضمن جودة زيت الطعام وتمنع الغش، مع السماح في الوقت ذاته باستمرار الأعمال التقليدية».
وأكد مسؤول بارز في الهيئة لاحقاً أنه ستُعقد اجتماعات مع حكومة الولاية لصياغة هذه الإجراءات، على أن يُتخذ القرار النهائي بعد اختتام المحادثات. ويشير هذا التحول إلى أن ماهاراشترا تعيد معايرة مقاربتها لتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والواقع الاقتصادي للتجار الصغار وسلاسل الإمداد في الريف.
المصدر: NDTV Profit