للأعلان 
يواجه قطاع زيت الزيتون الإيطالي منعطفاً حرجاً مع اقتراب موسم الحصاد، حيث أدى الانهيار الحاد في الأسعار إلى دفع المزارعين نحو خيارات يائسة، منها ترك الثمار على الأشجار وهجر بساتين الزيتون بالكامل. وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع القيمة السوقية للمنتج إلى مستويات تهدد الاستدامة الاقتصادية للمزارع.
وقد أطلقت منظمة 'أونابول' (Unapol)، إحدى الهيئات الرائدة الممثلة لمزارعي الزيتون، صرخة استغاثة عقب احتجاجات حاشدة شارك فيها نحو 2000 مزارع في مدينة باري. وتتركز المخاوف الأساسية حول الهبوط الحاد في الأسعار؛ فبينما سجل سعر الكيلوغرام 9.20 يورو في نوفمبر 2025، يتراوح السعر الحالي بين 4 و4.20 يورو، مع تقارير تشير إلى وصوله لـ 3.80 يورو في بعض المناطق. هذا التراجع لا يهدد جدوى الحصاد الحالي فحسب، بل يضع مستقبل الشركات الزراعية على المحك.
ويعزى هذا الاتجاه النزولي إلى الانتعاش القوي في الإنتاج الإسباني بعد عامين من الجفاف. وتشير التوقعات الأولية إلى أن إنتاج إسبانيا قد يصل إلى 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 29% عن العام السابق، مما يرفع المعروض الإسباني الإجمالي إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ موسم 2021-2022.
وفي تحليل لشركة 'أريتيه' (Areté) الإيطالية المتخصصة في مراقبة أسعار السلع الغذائية، فإن سوق زيت الزيتون البكر الممتاز يتجه نحو موسم 2026-2027 مع تعافي المعروض وانخفاض الأسعار بشكل حاد مقارنة بذروتها في العامين الماضيين. وأوضحت الشركة أن أسعار زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي عادت لأدنى مستوياتها منذ 2022، بينما سجل المنتج الإيطالي تراجعاً بنسبة 47% خلال عام واحد.
من جانبه، أكد توماسو لويديتشي، رئيس 'أونابول'، أن القطاع يمر بأزمة طاحنة، حيث انخفضت الأسعار بأكثر من النصف بينما استمرت تكاليف الطاقة والتشغيل في الارتفاع. وأشار إلى أن نقطة التعادل لتغطية تكاليف الإنتاج يجب ألا تقل عن 7 يورو للكيلوغرام، مما يبرز الفجوة الواسعة بين الأسعار الحالية والاحتياجات الاقتصادية.
كما انتقد لويديتشي سياسات الاستيراد من خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة من تونس، التي تتم بموجب ترتيبات تفضيلية أو رسوم جمركية صفرية، معتبراً أنها تشجع تدفق الزيوت منخفضة التكلفة وتقوض جودة المنتج الإيطالي المتميز. ودعا إلى تفعيل القوانين التي تحظر البيع بأقل من التكلفة ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وحذر رئيس المنظمة في ختام تصريحاته من أن استمرار الأزمة سيؤثر سلباً على قطاعات التجزئة والمطاعم والصناعات المغذية للزراعة، مما قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن القطاع وهجر الأراضي الزراعية التي تعد ركيزة استراتيجية للعديد من الأقاليم الإيطالية.
المصدر: Il Sole 24 ORE