اللغة
خلص تحليل للسياسات أجراه باحثون من جامعة Hasanuddin في إندونيسيا إلى أن أيا من نهج إعادة التأهيل التدريجي أو إنفاذ القانون الصارم من قبل الدولة لا يكفي بمفرده لمعالجة التحديات التي يطرحها زرع نخيل الزيت داخل مناطق الغابات الحكومية في إندونيسيا، مؤكدا الحاجة إلى حوكمة غابات أكثر تكاملا.
نشرت الدراسة في الأول من أغسطس 2026 ضمن المجلد 189 من مجلة Forest Policy and Economics، وأتيحت إلكترونيا في 13 يونيو 2026، وأجراها فريق بحثي من مجموعة أبحاث الغابات والمجتمع (FSRG) في كلية الغابات بجامعة Hasanuddin بقيادة الأستاذ الدكتور محمد عفيف ك. ساهد.
تُعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، وتقدَّر مساحة زراعات نخيل الزيت داخل مناطق الغابات الحكومية بنحو 3.4 مليون هكتار. ومع تصاعد الضغط الدولي لتأمين زيت نخيل مستدام المصدر، أطلقت الحكومة الإندونيسية سلسلة من السياسات لمعالجة زراعة النخيل في هذه المناطق.
ومن أبرز هذه الأدوات «استراتيجية جَنكا بِنَه» (SJB)، أو «استراتيجية فترة إعادة التأهيل»، التي طُبقت بين عامي 2020 و2021. وبدلا من إزالة المزارع القائمة مباشرة، أتاحت الاستراتيجية استمرار زراعة النخيل خلال فترة انتقالية يُتوقع أن يحوِّل خلالها المزارعون تدريجيا مزارعهم أحادية الزراعة إلى نظم زراعة حراجية مختلطة. وفي أوائل عام 2025، تحوّل التوجه السياسي نحو إنفاذ أكثر صرامة عبر إصدار اللائحة الرئاسية رقم 5 لسنة 2025 (Perpres 5/2025)، التي فرضت عقوبات إدارية، وفتحت الباب أمام الملاحقة الجنائية في حالات المخالفة، ونصت على استرداد الدولة لأراضي الغابات.
درس الأستاذ عفيف وفريقه كيف عجز كلا النهجين عن التوفيق بين استعادة الغابات والواقع الاقتصادي الذي يعيشه صغار المزارعين. وتبيّن لهم أن استراتيجية SJB واجهت تحديات تنفيذية جسيمة نظرا لكون زراعة النخيل متجذرة في سبل عيش صغار المزارعين، في حين أن نهج الإنفاذ الأحدث قد يولّد مزيدا من عدم اليقين حول الأراضي وسبل المعيشة.
ومن خلال التواصل مع الأطراف المعنية في مقاطعتي كاليمانتان الوسطى وسولاوسي الغربية — حيث نُفذت استراتيجية SJB — اكتشف الباحثون فجوة جوهرية بين الأهداف البيئية للسياسة والظروف الاقتصادية التي يواجهها صغار المزارعين. فقد دعت الاستراتيجية إلى تحول تدريجي من زراعة النخيل الأحادية إلى الزراعة الحراجية، لكنها لم تقدم سوى حوافز اقتصادية محدودة لتشجيع المزارعين على إجراء هذا التحول. ومع بقاء زيت النخيل مربحا وضعف بدائل كسب العيش، اتسم استبدال المزارع المنتجة بأشجار الأخشاب بطيئة النمو أو بمحاصيل غذائية بصعوبة اقتصادية واضحة.
وتلاحظ الدراسة أن اللائحة Perpres 5/2025 تؤطر استرداد الغابات أساسا من منظور إنفاذ القانون والسيطرة الإقليمية، بينما تترك تداعياتها على سبل عيش صغار المزارعين غامضة. ويحذّر الباحثون من أن الأراضي المستردة قد تتركز في يد الشركات المملوكة للدولة أو جهات أخرى ذات نفوذ سياسي أو بيروقراطي أو مالي أكبر، مما قد يؤدي إلى مزيد من تهميش صغار المزارعين.
ويرى فريق البحث أن SJB وPerpres 5/2025 يعكسان مقاربة مجزأة لحوكمة الغابات. فقد أعطت SJB الأولوية لإعادة التأهيل التدريجي والإدماج الاجتماعي، في حين تشدد Perpres 5/2025 على إنفاذ القانون وسيطرة الدولة. غير أن أيا من السياستين لم تعالج الأسباب الجذرية لتحويل الغابات.
ولكسر هذه الحلقة، يدعو الباحثون إلى مقاربة أكثر تكاملا تحمي الغابات وتتصدى في الوقت نفسه لسبل عيش المزارعين وحقوقهم في الأراضي واحتياجاتهم الاقتصادية. وتشمل التوصيات توضيح الحقوق القانونية للأراضي قبل فرض أي عقوبات، وتوظيف برامج الغابات الاجتماعية لتأمين حقوق أكثر رسوخا لصغار المزارعين، وإشراك المجتمعات المحلية في تخطيط استعادة الغابات، وضمان مشاركتهم في فوائد الأراضي المستعادة. كما يطالب الفريق بتحسين التنسيق بين وزارات الزراعة والغابات والطاقة، بحيث تخدم سياسات الزراعة وزيت النخيل والديزل الحيوي وحماية الغابات أهدافا مشتركة.
وخلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى أن استعادة الغابات لا يمكن فصلها عن سبل عيش المجتمعات التي تعتمد على هذه المشاهد الطبيعية وحقوقها في الأراضي. وبدون معالجة حقوق الأراضي والاحتياجات الاقتصادية، فإن اللوائح الجديدة تخاطر بإضافة حالة من عدم اليقين دون أن تعالج التحديات البنيوية الكامنة.
وصرّح الأستاذ عفيف قائلا: «التحدي هنا لا يكمن فقط في تصميم سياسات أفضل، بل في بناء هياكل حوكمة قادرة على إدارة المفاضلات المتأصلة بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة وعادلة».
والورقة الأصلية بعنوان «Policy forum: Between incorporation and reappropriation – The unresolved dilemma of oil palm in Indonesia's forest zones» متاحة عبر معرف DOI: 10.1016/j.forpol.2026.103835.
المصدر: EurekAlert!