ذكرت صحيفة The Star أن تصنيف إندونيسيا كدولة ذات "خطر قياسي" بموجب لائحة إزالة الغابات التابعة للاتحاد الأوروبي (EUDR) قد يمثل فرصة للبلاد لإبرام اتفاق تجارة حرة طال انتظاره مع الاتحاد الأوروبي.
وقد اعتبرت الشركات أن هذا التصنيف إشارة إيجابية يمكن أن تعزز صادرات زيت النخيل والقهوة والكاكاو وسلع أخرى، بحسب تقرير صدر في 28 مايو.
وقال وزير التجارة الإندونيسي، بيدي سانتوسو، إن خطوة الاتحاد الأوروبي جاءت خلال المباحثات النهائية لإبرام اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع الانتهاء منه منتصف هذا العام، بعد مفاوضات بدأت في عام 2016.
ونقل عنه في 21 مايو قوله: "نحن في مرحلة الإنهاء، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر مرونة مع اقترابنا من المرحلة النهائية."
وتعد إندونيسيا أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، وكانت قد أعربت عن مخاوفها من قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحظر استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات بعد عام 2020، ويلزم بتوفير إمكانية التتبع وتحديد الإحداثيات الجغرافية للسلع الخاضعة للتنظيم، وهو ما سيُطبق على الشركات الكبرى نهاية هذا العام.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر في 23 مايو، فقد تم تصنيف إندونيسيا ضمن فئة الدول ذات "الخطر القياسي"، بينما ضمت فئة "الخطر المرتفع" فقط كلاً من روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وميانمار.
ويهدف نظام التصنيف في لائحة إزالة الغابات الأوروبية إلى تصنيف الدول على أنها منخفضة أو قياسية أو عالية الخطورة للحد من مساهمة الاتحاد الأوروبي في إزالة الغابات عالمياً، مع فرض رقابة أخف على الدول منخفضة الخطر.
وقد انتقدت جماعات بيئية قرار تصنيف أربع دول فقط على أنها "عالية الخطورة"، حيث حذّر ائتلاف يضم 40 منظمة غير حكومية المفوضية الأوروبية، في رسالة مفتوحة، من أن "استخلاص استنتاجات متسرعة قد يؤدي إلى تسييس عملية التصنيف"، بحسب التقرير.
ورغم أن استبعاد إندونيسيا من قائمة "الخطر المرتفع" لاقى ترحيباً من قبل قطاع الأعمال، إلا أن العديد من الأطراف أكدوا أن تصنيفها كـ"منخفضة الخطر" كان من شأنه أن يُسهل إجراءات العناية الواجبة ويقلل من تكاليف التصدير، خصوصاً بالنسبة للمنتجين الصغار، وفقاً لصحيفة The Star.
