
توقع أتول شاتورفيدي، رئيس تحالف زيت النخيل الآسيوي والمستشار الخاص للجمعية الهندية لاستخلاص المذيبات، أن يصل طلب الهند على الزيوت الصالحة للأكل إلى حوالي 30 مليون طن بحلول عام 2031. وفي المقابل، يُتوقع أن يرتفع الإنتاج المحلي إلى ما بين 13.5 و14 مليون طن، مما يترك فجوة بين العرض والطلب تتراوح بين 16 و17 مليون طن.
وخلال عرضه لآفاق الزيوت النباتية في الهند خلال مؤتمر إندونيسيا الثاني والعشرين لزيت النخيل المنعقد في بالي، أوضح شاتورفيدي أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتوسيع إنتاج البذور الزيتية وزراعة النخيل محلياً، إلا أن اعتماد الهند على الاستيراد سيظل كبيراً. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تزداد الواردات بشكل طفيف فقط، حيث ستتم تلبية الطلب الإضافي بشكل متزايد من خلال الإنتاج المحلي.
وأشار العرض التقديمي إلى أن واردات الهند من الزيوت النباتية ظلت راكدة إلى حد كبير عند مستوى 16.5 إلى 17 مليون طن سنوياً. وخلال السنة الزيتية الممتدة من نوفمبر 2025 إلى أكتوبر 2026، بلغت الواردات حوالي 16.94 مليون طن، بزيادة قدرها 5% تقريباً عن العام السابق. ومثل زيت النخيل 8.22 مليون طن من هذه الواردات، يليه زيت الصويا بنحو 5.76 مليون طن، وزيت دوار الشمس بنحو 2.84 مليون طن، وزيت الكانولا بنحو 0.12 مليون طن. وقد تراجعت حصة زيت النخيل في إجمالي الواردات إلى 48%، بينما استحوذت الزيوت السائلة الأخرى على 52%، حيث زاد زيت الصويا حصته السوقية إلى 35% وزيت دوار الشمس إلى 17%.
وتظل إندونيسيا وماليزيا الموردين الرئيسيين لزيت النخيل إلى الهند، حيث وردت ماليزيا 3.32 مليون طن مقابل 3.25 مليون طن من إندونيسيا. وتشمل قائمة الموردين الآخرين بابوا غينيا الجديدة وتايلاند وكولومبيا، في حين تأتي إمدادات زيت الصويا من الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة والصين، وتأتي معظم إمدادات زيت دوار الشمس من روسيا وأوكرانيا.
ولفت شاتورفيدي إلى أن السوق الهندي شديد الحساسية للأسعار، حيث يتنقل المستهلكون والمستوردون بين أنواع الزيوت بناءً على الأسعار النسبية، كما أثرت الرسوم الجمركية المرتفعة على واردات أولين النخيل. كما برزت التطورات الجيوسياسية كعامل حاسم، حيث أدى الصراع في أوكرانيا واضطرابات البحر الأسود إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، مما دفع الهند لزيادة واردات زيت الصويا وزيت النخيل الخام. وتزامن ذلك مع تأثيرات المناخ مثل ظاهرة «النينيو» التي أثرت على إنتاج النخيل في جنوب شرق آسيا، ونقص الأمطار الذي أثر على محاصيل الصويا والفول السوداني في الهند.
وعلى صعيد السياسات، تهدف البعثة الوطنية للزيوت النباتية والبذور الزيتية، التي أطلقت في أكتوبر 2024 بميزانية 10,103 كرور روبية، إلى زيادة إنتاج البذور الزيتية من 39 مليون طن إلى 70 مليون طن بحلول 2031. إلا أن شاتورفيدي وصف المخصصات المالية بأنها غير كافية، مشيراً إلى أن التقدم لا يزال دون المأمول، حيث بلغ إنتاج زيت النخيل الخام المحلي 0.6 مليون طن فقط حتى الآن، بعيداً عن الهدف المحدد بـ 2.8 مليون طن بحلول 2030.
واختتم شاتورفيدي بالتأكيد على أن التطورات العالمية حولت الزيوت النباتية من سلعة تقليدية إلى قضية أمن غذائي استراتيجي، مما يستوجب تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الاعتماد على الذات.
المصدر: RuralVoice