
شهد مطلع عام 2025 تراجعاً حاداً في أسعار زيت الزيتون بعد فترة وجيزة من الارتفاعات القياسية الناجمة عن نقص الإنتاج العالمي وانخفاض المخزونات. ورغم هذا الانهيار في الأسعار عند المصدر، لا يزال المستهلكون يواجهون أسعاراً مرتفعة على أرفف المتاجر، وسط اتهامات للصناعيين والموزعين بتحقيق أرباح غير مبررة تصل إلى 180%.
واليوم، يعاني مزارعو الزيتون من وضع مأساوي بعد أن هوت الأسعار في الأشهر الأخيرة إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج. وفي المقابل، تكتفي الحكومة ووزارة التنمية اليونانية بمراقبة الموقف، حيث صرح الوزير ثيودوريكاكوس بأن أسعار الرف انخفضت بنسبة 8% فقط نتيجة اتفاقيات مع المتاجر الكبرى، وهو تصريح يواجه انتقادات حادة بالنظر إلى أن الانخفاض في أسعار المنتجين لم ينعكس بشكل عادل على المستهلك النهائي.
وتشير التقارير إلى ممارسات تهدف لتجنب الرقابة العامة، مثل وقف توزيع زيت الزيتون من «الحصاد المبكر» (agoureleo) منذ نحو عامين، لتجنب المقارنات السعرية المباشرة. وحالياً، يقتصر توزيع هذا النوع على صغار المعبئين فقط. وبحسب مسح للأسعار، تتراوح أسعار زيت الزيتون البكر الممتاز في المتاجر الكبرى بين 6.4 يورو و8.80 يورو للتر الواحد، بينما يتم تحقيق أرباح أكبر في الزيوت الأقل جودة الممزوجة بزيوت مكررة. فعلى سبيل المثال، يباع زيت «Altis Classic» بنحو 7.2 يورو للتر، و«Minerva Classic» بنحو 6.3 يورو لعبوة 4 لترات.
وفي الوقت نفسه، يتراوح متوسط سعر الجملة لزيت الزيتون (حموضة أقل من 0.5%) بين 3.1 و3.5 يورو للكيلوغرام، بينما يباع الزيت البكر (حموضة 0.8% إلى 2%) بسعر 2.5 إلى 2.9 يورو. وبما أن الصناعيين يبيعون باللتر (الذي يعادل 915 جراماً) ويشترون بالكيلوغرام، فإن الربح يتضاعف. فالمشتري الذي يدفع 3.5 يورو للكيلوغرام للمنتج، يدفع فعلياً 3.2 يورو للتر، ثم يبيعه بأكثر من الضعف، رغم انخفاض تكاليف التعبئة والفلترة.
تؤدي هذه الممارسات أيضاً إلى خفض الطلب ومن ثم الضغط على أسعار المنتجين، مما يسمح للصناعيين بالتلاعب بآليات العرض والطلب. كما يُستغل غياب الإلزام القانوني بتدوين نسبة الحموضة على العبوات لتمرير عمليات خلط الزيوت وزيادة الأرباح. وفي حين تقوم الحكومة الإسبانية بسحب الفائض من السوق لدعم الأسعار، تظل اليونان دون تحرك فعال.
يواجه المزارعون المحترفون نقصاً حاداً في العمالة الزراعية، ويضطرون لتوظيف مهاجرين غير شرعيين مما يمنعهم من التصريح بالمصاريف ويرفع وعاءهم الضريبي بشكل وهمي. أما المنتجون غير المحترفين، فتلتهم الضرائب التصاعدية أرباحهم بالكامل. هذا الوضع المتردي يدفع نحو هجر مزارع الزيتون، مما يفتح الباب مستقبلاً لاستيراد زيوت أقل جودة من تونس وتركيا.
المصدر: Bankingnews