للأعلان 
أكدت جمعية تطوير زيت النخيل في غانا (OPDAG) وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب في قطاع زيت النخيل بالبلاد، كاشفة أن غانا تحتاج إلى 150 ألف طن متري إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة. وأوضح بول كوابينا أمانينج، رئيس الجمعية، خلال ورشة عمل مخصصة لأصحاب المصلحة في القطاع، أن الطلب المحلي يبلغ نحو 400 ألف طن متري، بينما لا يتجاوز الإنتاج السنوي الحالي حوالي 250 ألف طن متري.
ووصف أمانينج هذا العجز بأنه فرصة استراتيجية لزيادة الإنتاج المحلي، وتحديث عمليات المعالجة، وتعزيز التنافسية الشاملة لصناعة زيت النخيل الغانية. ويغطي القطاع حالياً ما يقدر بنحو 360 ألف هكتار من الأراضي المزروعة، ويوفر سبل العيش لحوالي 631 ألف شخص يعملون في مختلف مراحل سلسلة القيمة.
وتطرقت ورشة العمل إلى تحديات التمويل والدور المحوري للخدمات المالية الرقمية، حيث يُنظر إلى حزمة تمويل مقترحة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتطوير القطاع كخطوة حيوية لتجاوز عوائق النمو. ومع ذلك، شدد أمانينج على ضرورة أن تكون ترتيبات التمويل شاملة، بحيث تستهدف صغار المزارعين والمجمعين والمعالجين التقليديين الذين يكافحون للحصول على ائتمان بأسعار معقولة أو آلات حديثة، رغم مساهمتهم الجوهرية في التوظيف الريفي والنشاط الاقتصادي.
كما دعا رئيس الجمعية إلى تبني أوسع للخدمات المالية الرقمية لتسهيل المدفوعات وتعزيز الشفافية وتحسين سجلات الأعمال. وأكد أن نجاح التحول الرقمي يتطلب أكثر من مجرد تحويل المدفوعات إلى منصات الهاتف المحمول؛ بل يستلزم توفير اتصال موثوق، ورسوم معاملات معقولة، وأنظمة تشغيل بينية، بالإضافة إلى حماية المستهلك والتدريب العملي لبناء الثقة لدى المستخدمين. وأشار إلى أن أنظمة التتبع وضمان الإيرادات الجاري تطويرها ستدعم وصول الشركات الصغيرة إلى التمويل من خلال تمكين المؤسسات المالية من تقييم احتياجاتها بدقة.
المصدر: ماي جوي أونلاين