اللغة
كشفت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، عن آخر مستجدات قضية العجز في تسليمات زيت «فيروز» التمويني سعة 0.8 لتر إلى شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدةً اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والمالية والرقابية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات أمام الجهات المختصة.
وأوضحت الشركة أن أعمال الحصر التي أجراها قطاع التسويق وإدارة حسابات العملاء أسفرت عن رصد كمية غير مسلّمة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2025، بلغت 83,508 كراتين من زيت «فيروز» التمويني سعة 0.8 لتر، بقيمة تقديرية نحو 29.562 مليون جنيه وفق سعر الزيت التمويني، في حين تصل قيمتها إلى نحو 52.10 مليون جنيه وفق سعر بيع الزيت الحر المعمول به داخل الشركة.
وأضافت أن العضو المنتدب أصدر القرار رقم 445 لسنة 2025 بتاريخ 8 نوفمبر 2025 بتشكيل لجنة لفحص الواقعة، باشرت أعمالها فورًا باتخاذ سلسلة من الإجراءات، شملت وقف حسابات وتعاملات مقاول النقل حنفي السيد محمود، ومراجعة حساباته ومستحقاته حتى 30 سبتمبر 2025، ووقف تحميل سياراته، فضلًا عن التحفظ على جميع مستحقاته لدى الشركة. كما تقرر وقف المسؤولين عن متابعة تسليمات المنظومة التموينية بقطاع التسويق عن العمل اعتبارًا من نوفمبر 2025، مع استمرار قرار الوقف حتى تاريخه، إلى جانب إحالة الملف إلى الشؤون القانونية للتحقيق.
وأشارت الشركة إلى تقدمها ببلاغ رسمي حمل رقم 327 أموال عامة لسنة 2025 بتاريخ 9 نوفمبر 2025 ضد مقاول النقل بشأن عجز تسليمات الزيت التمويني، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة بموجب البلاغ ذاته إداري محرم بك، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية أمام نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع بالإسكندرية.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة اتخاذها بالتوازي إجراءات لتدعيم منظومة الرقابة الداخلية على تسليمات الزيت التمويني، تضمنت إعداد دورة مستندية جديدة لإحكام الرقابة على عمليات التسليم بين قطاعات المصانع والتسويق والبوابة والقطاع المالي وقطاع المراجعة، بهدف تعزيز الرقابة على حركتي النقل والتسليم.
وكشفت إعادة المطابقة التي أجرتها الشركة مع الشركة العامة لتجارة الجملة بشأن تسليمات مقاول النقل عن وجود عجز إجمالي بلغ 84,710 كرتونة زيت سعة 0.8 لتر عن الفترة الممتدة من يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025، مشيرة إلى صدور شهادة رسمية من الشركة العامة لتجارة الجملة بهذا الشأن، تم تسليمها إلى جهات التحقيق المختصة، ممثلة في نيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع، بتاريخ 20 أبريل 2026، لاستكمال التحقيقات وإعداد التقرير اللازم.
وعلى الصعيد القانوني، وافق مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم 406 المنعقدة في الأول من فبراير 2026 على إسناد متابعة القضية إلى مكتب سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية، بإجمالي أتعاب قدرها 1.350 مليون جنيه، إضافة إلى نسبة 3% من قيمة البضاعة محل الواقعة في حال صدور حكم نهائي بالإدانة.
وفيما يتعلق بالمعالجة المالية، أوضحت الشركة أنها قامت بتحميل مصروفات الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر 2025 بقيمة الزيت الخام ومصروفات التصنيع الخاصة بالكميات محل العجز، البالغة نحو 48.416 مليون جنيه، كما تم إثبات قيمة البضاعة محل العجز بسعر بيع الزيت الحر، البالغة نحو 52.109 مليون جنيه، كمديونية على مقاول النقل، مقابل إدراجها ضمن الأرصدة الدائنة باعتبارها إيرادات مستحقة وفقًا للواقعة المنشئة للمصروف.
وفي إطار المتابعة المؤسسية، أشارت الشركة إلى أن العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أصدر القرار رقم 255 بتاريخ 10 نوفمبر 2025 بتشكيل لجنة لدراسة الواقعة، وانتهت اللجنة إلى أن المسؤولية عن حدوث العجز في التسليمات تقع على عاتق قطاع التسويق، وفقًا للاختصاصات المنوطة به في متابعة عمليات تسليم وتسلم زيت التموين ضمن المنظومة التموينية.
واختتمت الشركة بالتأكيد على أن تقرير اللجنة المشكلة بقرار العضو المنتدب رقم 445 لسنة 2025، إلى جانب تقرير رئيس قطاع المراجعة وتقرير لجنة المراجعة، عُرضت جميعها على مجلس الإدارة خلال جلساته أرقام 404 و405 المنعقدتين في نوفمبر 2025، والجلسة رقم 406 المنعقدة في فبراير 2026، وذلك في إطار متابعة تطورات الواقعة والإجراءات المتخذة بشأنها.
المصدر: اليوم السابع