للإعلان
وافقت حكومة ولاية أسام الهندية رسمياً على السماح بزراعة نخيل الزيت في ما يصل إلى 5% من أراضي حدائق الشاي غير المستغلة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع الإنتاج الزراعي وتعزيز فرص الدخل للمزارعين. وأعلن وزير الزراعة 'بيجوش هازاريكا' عن هذه المبادرة خلال مؤتمر لأصحاب المصلحة في قطاع زراعة نخيل الزيت، نظمته وزارة الزراعة في غواهاتي يوم 26 أكتوبر.
وخلال حديثه عن المخاوف المتعلقة بهذا المحصول، شدد هازاريكا على ضرورة تبديد المفاهيم الخاطئة حول زراعة نخيل الزيت، مؤكداً أن احتياجاته من المياه تماثل احتياجات الأرز. وأشار إلى أن توسيع الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية سيساهم في تقليل اعتماد الهند الكبير على الواردات، مما يعيد توجيه الفوائد الاقتصادية إلى المزارعين المحليين.
ووضعت الولاية هدفاً طموحاً لزراعة 15 ألف هكتار بنخيل الزيت وتوسيع مرافق الري لتشمل 30 ألف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة. كما تخطط الحكومة لترويج زراعة محاصيل متعددة في الأراضي غير المستخدمة بحدائق الشاي، مع تركيز خاص على منطقة وادي باراك. وكجزء من خطط التوسع في قطاع البستنة، ستزود وزارة الزراعة حدائق الشاي بشتلات الليتشي وفاكهة التنين وجوز الأريكا، مع التخطيط لتوزيع 50 مليون شتلة سنوياً عبر الولاية اعتباراً من العام المقبل.
ولتأهيل المنتجين، سيتم تنظيم زيارات ميدانية لأصحاب حدائق الشاي إلى ولايتي 'أندرا براديش' و'أروناجل براديش' للتعرف على ممارسات زراعة نخيل الزيت. وأوضح الوزير أن هذه المبادرة قد توفر للمزارعين دخلاً يصل إلى 50 ألف روبية لكل 'بيغا' (وحدة مساحة محلية).
وفي سياق منفصل، استعرض الوزير عملية توزيع الأسمدة مع وكالات التوريد، محذراً من التلاعب بالأسعار أو افتعال نقص في المعروض. وأكد على ضرورة حصول المزارعين على الأسمدة المدعومة بالأسعار الرسمية، مشدداً على أن أي محاولة لتحميل المزارعين أو تجار التجزئة تكاليف إضافية أو ممارسات احتكارية ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
المصدر: India Today NE