عندما تحرك جاكرتا بوابة تصدير زيت النخيل

سألني بعض الأصدقاء مؤخراً: ماذا يحدث بالضبط في إندونيسيا؟ يتعلق الأمر بخطوة الرئيس الإندونيسي "برابوو سوبيانتو" لتشديد سيطرة الدولة على صادرات السلع الرئيسية، بدءاً من زيت النخيل والفحم والسبائك الحديدية، وذلك من خلال هيئة تصدير تعينها الحكومة.

يبدو أن هذا القرار يتناسب مع نمط سياسي أوسع يتمثل في: سيطرة أقوى للدولة، الاستحواذ على الإيرادات، القومية في التعامل مع الموارد، الدفاع عن العملة المحلية (الروبية)، وتدقيق أوثق في كيفية تسعير الموارد الوطنية وتداولها وحسابها. وإذا كان لزاماً على المُصدّرين الاحتفاظ بأرباحهم في البنوك الإندونيسية المملوكة للدولة، فإن سياسة التصدير ستصبح أيضاً بمثابة أداة لإدارة العملة الوطنية وإشارة سيادية.

يرى البعض أن هذا الاقتراح يحمل نزعة مشابهة لهيئة "بولوغ" (Bulog). حيث ارتبطت هيئة اللوجستيات الحكومية الإندونيسية "بولوغ" لفترة طويلة بشراء الأرز، وإدارة المخزونات، واستقرار الأسعار، والأمن الغذائي. قد تبدو فكرة إنشاء هيئة مركزية لتصدير زيت النخيل منظمة وحاسمة للوهلة الأولى، لكن زيت النخيل ليس كالأرز؛ فالأرز هو غذاء أساسي محلي.

إذا كان على الصادرات أن تمر إجبارياً عبر كيان تعينه الدولة، فقد تفقد الشركات مرونتها فيما يخص توقيت التصدير، واختيار المشترين، والتسعير، وتوقيع العقود. نعم، قد يستمر زراعة المحصول وحصاده وعصره بشكل طبيعي، لكن الباب المؤدي إلى السوق العالمية سيكون عليه "حارس حكومي".

ثانياً، قد تصبح إدارة التدفقات النقدية والخزانة أكثر تعقيداً. فإذا فُرض بقاء عائدات التصدير في البنوك الحكومية الإندونيسية، قد تضطر المجموعات الماليزية والأجنبية إلى إعادة النظر في طرق تحويل أرباحها، وخدمة ديونها، وإدارة رأس مالها العامل، والتحوط ضد تقلبات العملات الأجنبية. ثالثاً، من المحتمل أن تتعرض هوامش الربح للضغط والانكماش.

سيبدأ التجار وشركات التكرير في التساؤل عما إذا كانت العقود ستُنفذ بسلاسة، وما إذا كانت جداول التسليم ستظل موثوقة، وهل سيبقى التسعير خاضعاً لآليات السوق المفتوح. إذا تراجعت الثقة، فقد يلجأ المشترون إلى تنويع مصادرهم أو التحول نحو السوق الماليزية البديلة. وأخيراً، قد تتسع الفجوة في التقييمات المالية للشركات المنكشفة على السوق الإندونيسي بسبب هذه المخاطر.

المصدر: New Straits Times