قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد .
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد ، إعفاء ضريبي يتعلق باستيراد زيت الزيتون، حيث و استثناءا من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة تقرر وقف استيفاء رسم استيراد بعض أنواع زيت الزيتوت إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2025.
و سيشمل قرار وقف استيفاء رسم استيراد زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من تعريفة رسوم الاستيراد في حدود عشرين ألف طن.
و في حالة المصادقة على هذا القانون من طرف البرلمان، سيصبح بالإمكان استيراد زيت الزيتون دون أداء ضرائب إضافية و هو ما سيشجع الشركات و الأفراد على استيراد زيت الزيتون بكميات مهمة و بالتالي إمكانية انخفاض أسعار بيعه في المغرب خاصة في ظل تأثير موجة الجفاف على المنتوج الوطني.
