للإعلان
أفادت تقارير اقتصادية أن الحكومة الماليزية تدرس حالياً إمكانية تعليق رسوم تصدير زيت النخيل الخام، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الشحنات الخارجية وتقليص مستويات المخزون التي وصلت إلى آفاق قياسية. ووفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فمن المقرر أن يعقد مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة المزارع والسلع الماليزية اجتماعاً مع كبار التنفيذيين في القطاع لمناقشة الرفع المؤقت لهذه الرسوم.
وتأتي هذه التحركات في وقت شهد فيه مخزون زيت النخيل في ماليزيا، ثاني أكبر منتج عالمي للمادة، تضخماً كبيراً خلال شهر سبتمبر الماضي، رغم التهديدات المناخية الناجمة عن ظاهرة النينيو التي تتسم بالحرارة الشديدة والتي قد تؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل في الفترة المقبلة.
وتطبق ماليزيا حالياً نظاماً ضريبياً متعدد المستويات على صادرات زيت النخيل الخام يتراوح بين 3% و10%، حيث يبدأ تطبيق هذه الرسوم عندما تتجاوز الأسعار عتبة 2250 رينغيت ماليزي للطن، بينما يُطبق الحد الأقصى للضريبة (10%) عندما تتخطى الأسعار حاجز 4050 رينغيت. وبالنسبة لشهر نوفمبر، تم الإبقاء على نسبة الضريبة عند 10% استناداً إلى سعر مرجعي بلغ 4323.78 رينغيت ماليزي.
ويرى المحللون أن تنفيذ هذا الإعفاء قد يعزز من القدرة التنافسية لماليزيا في الأسواق الدولية، مما يساعدها على استعادة حصتها السوقية من جارتها إندونيسيا، التي قامت مؤخراً برفع إجمالي ضرائب ورسوم التصدير على زيت النخيل لتصل إلى 308 دولارات أمريكية للطن لشهر أكتوبر.
المصدر: ذا إيدج ماليزيا