
يواجه قطاع زيت النخيل في ماليزيا نقصاً متجدداً في العمالة الوافدة، مما يثير مخاوف بشأن حدوث اضطرابات محتملة في حصاد ثمار النخيل ومعدلات الإنتاج الإجمالية. وعلى الرغم من الجهود المستمرة لاستقرار القوى العاملة، لا يزال القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، حيث بدأت الشواغر الحالية تؤثر فعلياً على العمليات الميدانية وتزيد من مخاطر فقدان المحاصيل.
وأكدت وزيرة المزارع والسلع، داتوك سيري الدكتورة نوريني أحمد، في 29 أكتوبر، أن الصناعة تفتقر حالياً إلى 30 ألف عامل. ويمثل هذا العجز حوالي 11.16% من إجمالي حصة العمال المهاجرين المخصصة للقطاع حتى أبريل 2026. وبينما يرى قادة الصناعة أن الوضع الحالي لا يزال تحت السيطرة، إلا أنهم يحذرون من أن أي تأخير إضافي في استقدام العمالة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإنتاج والدخل، مما يعيد للأذهان الاضطرابات التي حدثت خلال فترة الجائحة.
من جانبه، شدد روسلين عزمي حسن، الرئيس التنفيذي لجمعية زيت النخيل الماليزية (MPOA)، على إلحاح الموقف، مشيراً إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لاستقدام عامل مهاجر تبلغ حوالي ستة أشهر؛ تشمل ثلاثة أشهر للتوظيف والتنسيب، تليها ثلاثة أشهر أخرى من التدريب قبل أن يصبح العامل مؤهلاً تماماً للعمل الميداني. وتتفاقم الأزمة بسبب عزوف العمال المحليين عن العمل في المزارع الذي يُصنف غالباً ضمن المهن «الشاقة والخطيرة والمتسخة».
وعلى الرغم من إدخال الميكنة في العديد من العمليات، إلا أن حصاد عناقيد الثمار الطازجة لا يزال يتطلب عمالة ماهرة، ومعظمهم من الإندونيسيين. كما تتأثر الصناعة بالتغييرات التنظيمية؛ فاعتباراً من 1 يوليو، انتقلت إدارة العمالة الوافدة إلى نظام الإدارة المركزية الموحدة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية (Kesuma). وفي الوقت نفسه، تهدف خطة ماليزيا الثانية عشرة إلى وضع سقف للعمالة الوافدة بنسبة 15% من القوى العاملة، مع استهداف خفضها إلى 10% بحلول عام 2030، وهو ما يضيف تحدياً جديداً في وقت يتوقع فيه بقاء أسعار زيت النخيل مدعومة حتى عام 2027 بسبب ضعف مستويات العرض.
المصدر: Traders Union